وزير الأوقاف يعدل خطبة «الجمعة» للحديث عن الشائعات بعد ما تردد عن قرب رحيله

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعديل خطبة الجمعة، التي كان مقررًا لها الحديث عن مناسك الحج وفضله، ليضيف إليها خطورة الشائعات وإلقاء التهم جزافا، وذلك في إشارة للشائعات التي ذكرت وضع اسم الوزير على قوائم الممنوعين من السفر وقرب رحيله من منصب وزير الأوقاف، فيما اعتبر عدد من الأئمة أن هذا التعديل يمثل استغلالا لبيوت الله ولمساجد الأوقاف لخدمة الوزير، وهو ما حرمه على غيره.
وجاء في تعديل «جمعة»، أن الإسلام شدد على ضرورة تحري الدقة والصدق وعدم إلقاء التهم جزافا أو بالباطل، أو نقل أخبارا بغير بينة ودقة، وأورد الوزير في الخطبة الثانية من خطبة الجمعة أحاديثا وآيات قرآنية للتأكيد على التثبت في نقل الأخبار، وطالبت الأوقاف جميع الأئمة بالالتزام بالخطبة الموحدة وتوعدت المخالفين.
الشيخ محمد عثمان، نقيب الدعاة، قال إن الخطب الموحدة التي أقرها الوزير أصلا تشبه «الطبيخ البايت»، والرئيس عبدالفتاح السيسي، قال من لم يستطع العمل في هذا المجال فليرحل، وتلقيت اتصالات من أكثر من إمام، بأنهم لن يلتزموا بما أقرته الوزارة؛ لأن المصلحة والفقه يوجب علينا الحديث عن الحج، ولا يجوز أن نتحدث عن الشائعات التي تعرض لها الوزير من خلال المنابر وخطب الجمعة، فيجب أن تكون مساجد الله بعيدة عن مشاكل الوزير وقضاياه الشخصية، والوزير يتعامل مع الفساد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام بمبدأ «اللي على راسه بطحة، وما كان يجب أن يقحم خطب الجمعة في الأمور السياسية.
من جهة أخرى، قال مختار جمعة، إنه اتخذ منذ توليه منصب وزير الأوقاف إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد في جميع مديريات الوزارة عموما وفي هيئة الأوقاف بصفة خاصة، وأنه أجرى عددا من التغييرات الوظيفية في مختلف القيادات الكبرى بالهيئة، وذلك من أجل مواجهة كل مظاهر الفساد والانحراف، مشيرًا إلى أنّ الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها.
وأضاف الوزير في بيان له، أنه كانت هناك تداخلًا بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، إلا أنه جرى حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة، كما أن استعادة أراضي الأوقاف المستولى عليها على نحو غير قانوني، إنما يستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري.
وأكد «جمعة» أنه لا مجال للاستثناء أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو لما كان يسمى «طبقًا للسوابق» أو «السلطة المختصة»، موضحا أن ذلك انتهى تماما من قاموس الوزارة وقطاعاتها، وأنه كلف لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة، تختص بمراجعة جميع الحسابات والصناديق وقواعد وأوجه الصرف بها، وموافاته بتقرير خلال الأسبوع المقبل، كما يتم الانتهاء من عمل حصر شامل لكل الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدًا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقاري.
وأوضح وزير الأوقاف أن هناك مساحات من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، من بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، إلى جانب مساحات شاسعة بأماكن متميزة بمحافظة الإسكندرية نبحث في سبل استثمارها، ومواقع أخرى بمحافظات عديدة.