قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد في هيئة الأوقاف، وتم تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة ومواجهة كافة مظاهر الفساد والانحراف، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها. وأشار وزير الأوقاف، خلال لقاء مع وزير العدل، أحمد الزند، إلى أنه كان هناك تداخلا بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، إلا أنه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة. وأكد أن استعادة أراضي الأوقاف المستولى عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانوني، إنما يستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري. وأعلن وزير الأوقاف أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، الانتهاء من عمل حصر شامل لكافة الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقاري. وأوضح أن هناك مساحات من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، من بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، إلى جانب مساحات شاسعة بأماكن متميزة بمحافظة الإسكندرية يجري بحث سبل استثمارها، ومواقع أخرى بمحافظات عديدة. وتقرر في ختام اللقاء تشكيل لجنة من وزارة العدل، برئاسة المستشار حسن بدراوي، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى إعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كافة العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.
