مختار جمعة: إجراءات حاسمة للقضاء على الفساد في هيئة الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد في هيئة الأوقاف، حيث تم تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة ومواجهة كل مظاهر الفساد والانحراف، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها.
وأشار وزير الأوقاف، خلال اجتماعه مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بمقر مكتبه بوزارة العدل، إلى أنه كان هناك تداخل بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، إلا أنه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.
وأكد الدكتور مختار جمعة أن استعادة أراضي الأوقاف المستولى عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانوني، إنما تستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري.
وأعلن وزير الأوقاف، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من عمل حصر شامل لكل الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقاري.
وأوضح أن هناك مساحات من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، من بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، إلى جانب مساحات شاسعة بأماكن متميزة بمحافظة الإسكندرية يجري بحث سبل استثمارها، ومواقع أخرى بمحافظات عديدة.
وقرر المستشار أحمد الزند تشكيل لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى إعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كل العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.