حركات طلابية وعمال غزل المحلة ينضمون إلى اعتصام 2 مايو لرفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت اللجنة التنسيقية لطلاب مصر اليوم الخميس عن مشاركتها القوى السياسية في التظاهر أمام البرلمان يومي 2 و3 مايو المقبل للمطالبة بوضع حد أدنى عادل للأجور، وإلغاء قانون الطواريء.‏
وقال «محمد سلامة»، المتحدث باسم طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، إن طلاب الجماعة سيشاركون بوفد طلابي في تلك التظاهرات إلى جانب الطلاب اليساريين وطلاب حركة مقاومة ورابطة طلاب العمل الإسلامي، والحركات الطلابية الأخرى، بينما نظم عدد من طلاب حركة 6 أبريل في جامعة القاهرة،اليوم معرضاً ضم صوراً ورسوماً كاريكاتيرية تنتقد الدستور الحالي والمواد التي تنظم الترشيح لرئاسة الجمهورية، ودعوا الطلاب للمشاركة في مظاهرات يومي 2 و3 مايو، الخاصة بالحد الأدنى للأجور وإلغاء قانون الطواريء، كما جمعوا توقيعات الطلاب على بيان تعديل الدستور الذي تتبناه الجمعية الوطنية للتغيير.‏
وفي الغربية، وزع عدد من عمال مصانع غزل المحلة بياناً،اليوم دعوا فيه زملاءهم إلى المشاركة في اعتصام يوم 2 مايو أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، فيما أعلنت قيادات عمالية عزمها المشاركة في الاعتصام.‏
في سياق متصل، علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية رفضت طلب عدد من نواب المعارضة والإخوان والمستقلين تنظيم مسيرة سلمية الاثنين المقبل من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب، وأرسلت رداً يفيد الرفض إلى مجلس الشعب لإبلاغه للنواب الذين طلبوا تنظيم المظاهرة وهم «حمدي حسن» و«حمدين صباحي» و«علاء الدين عبد المنعم» و«جمال زهران» و«سعد عبود»، و«محمد البلتاجي».‏
من جانبه، أكد الدكتور «عبدالحليم قنديل» المنسق العام لحركة كفاية، أن المسيرة التى تشارك فيها الحركة يوم 3 مايو المقبل إلى مجلس الشعب للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، ستضم أكثر من 300 شخصية عامة، وتنطلق فى الموعد المقرر لها، وطالب خلال ندوة استضافها حزب الكرامة تحت التأسيس، أمس الأول، الشعب المصري بالنزول للشارع للمطالبة بالتغيير لأن النظام "يلفظ أنفاسه".‏
وأكد النائب الدكتور «حمدي حسن» أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، أن أن قوى سياسية كثيرة أعلنت رغبتها في المشاركة في المسيرة التي تطالب بوقف تمديد لحالة الطوارئ، ومناقشة قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، ووقف الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى تعديل دستوري للمواد 76، ‏77، 88.‏