التقرير يرصد اعتقالات وفصل الطلاب ب 6 جامعات خلال شهري مارس وأبريل..ويضع آليات جديدة لرصد ومواجهة الانتهاكات التقرير الانتهاكات الأمنية التي شهدتها 6 جامعات مصرية أعلنت 12 منظمة حقوقية أمس الأربعاء أول تقرير حقوقي لرصد التدخلات الأمنية والإدارية بالجامعات المصرية ضمن حملة الدفاع عن طلاب مصر التي أطلقت الأسبوع الماضي بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات المصرية. تضمن التقرير بالرصد والتوثيق الممارسات والانتهاكات الأمنية التي شهدتها 6 جامعات مصرية خلال الفترة من 24 فبراير وحتي 23 أبريل من العام الجاري، كما رصد تصاعد وانتشار حدة العنف الصادرة عن الأجهزة الأمنية تجاه طلاب التيارات السياسية بالجامعات. وأشار عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس الأربعاء بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بجاردن سيتي إلي أن حملة المنظمات ستركز في الفترة المقبلة علي آليات جديدة لمواجهة الأساليب الأمنية الجديدة في التعامل مع الطلاب، مشيراً إلي أن من بين تلك الآليات إصدار سلسلة تقارير لرصد الانتهاكات، بالإضافة إلي التركيز علي توعية الطلاب وتعريفهم بحقوقهم وإعدادهم قانونياً لمواجهة مجالس التأديب. وأضاف الدكتور عبدالجليل مصطفي العضو الناشط بمجموعة أساتذة 9 مارس المطالبين باستقلال الجامعات أنه حان الوقت لتدويل قضية الانتهاكات الأمنية للطلاب داخل الجامعات وتحويل هذا الملف المخزي من الصعيد الداخلي إلي الصعيد الدولي، وشن مصطفي هجوماً حاداً علي الإدارات الجامعية بسبب تواطئها مع الأمن، مؤكداً أن القائمين علي الجامعات ووزارة التعليم العالي يمارسوا أعمالهم بروح أقرب للبلطجة وبعيدة كل البعد عن الالتزام بالقانون. ودلل عبدالجليل علي ذلك قائلاً: إن الحكم الذي حصلت عليه 9 مارس بإخراج الشرطة من الجامعة لم ينفذ حتي الآن بعد قيام الوزير وإدارة الجامعة بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحاً أن جهاز الشرطة جسم غريب في الجامعات بحكم الدستور والقانون، وأن حركة 9 مارس ستواصل دفاعها عن حق الطلاب في ممارسة أنشطتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية دون وصاية من أي جهة. من ناحية أخري، أصدرت اللجنة التنسيقية لطلاب مصر بياناً أكدت فيه أن دفاع الطلاب عن قضاياهم داخل الجامعات لن يشغلهم عن المشاركة في الحراك السياسي والمطالبة بتعديل مواد الدستور التي تعوق ترشيح شخصيات مستقلة للرئاسة، والتي تبقي الرئيس في منصبه مدي الحياة، بالإضافة إلي المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وضمان الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية الرئاسية المقبلة. وأشار البيان الذي حمل توقيع طلاب الإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين ورابطة طلاب العمل الإسلامي وطلاب حركة مقاومة، إلي أن اتحاد طلاب الحركات والتيارات السياسية والطلاب المهتمين بالعمل العام تحت شعار اللجنة التنسيقية أسهم في تحقيق العديد من المطالب الطلابية في العام الماضي، مشيراً إلي استمرار الائتلاف الطلابي للمطالبة بتفعيل مجانية التعليم كما ينص عليها الدستور ورفع كفاءة الخدمات الطلابية، ورفع القيود عن الأنشطة الطلابية ووقف قرارات الفصل والإحالات المتوالية للتحقيق ومجالس التأديب التي يتعرض لها الطلاب، بالإضافة إلي وقف التدخلات الأمنية في الشأن الجامعي واستبدال الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بحرس منشآت مدني تابع لإدارة الجامعة. وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد نظمت ندوة بعنوان «الحركات الطلابية صعوبات ومواجهات» مساء أمس الأول الثلاثاء حضرها عدد كبير من طلاب التيارات السياسية الذين استعرضوا وقائع تصاعد العنف الأمني والإداري في الجامعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وطالب الدكتور محمد البلتاجي عضو تدريس جامعة الأزهر وعضو البرلمان الطلاب بأن يكونوا جزءاً من الحركة الوطنية المصرية، مطالباً إياهم بالنزول إلي الشارع يوم الاثنين المقبل للمشاركة في مظاهرة عمال مصر المطالبة بزيادة الحد الأدني للأجور. كما دعا الزميل محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الطلاب إلي التحرك مع الجماعة الوطنية للضغط علي الدولة من أجل إلغاء قانون الطوارئ قائلاً: إذا لم تتمكنوا من المشاركة في المسيرة التي ستتحرك من أمام مسجد عمر مكرم مطلع الأسبوع المقبل متوجهة إلي مجلس الشعب لتقديم مذكرة إلي رئيس المجلس للمطالبة بعدم مد العمل بالطوارئ لفترات جديدة فعلي الأقل نظموا مسيرات وتظاهرات بالتوازي داخل ساحات الحرم الجامعي لدعم المطلب الوطني.