«العاملون بالضرائب» ينظمون وقفات احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية

نظم العاملون في عدد من مأموريات الضرائب، على مستوى الجمهورية بالقاهرة والمحافظات، وقفات احتجاجية اعتراضًا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، بإرجاء إصدار قانون الخدمة المدنية، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة، والمطالبة بإقالة وزير المالية، هتف المحتجون «يا دميان يا دميان الضرائب فيها غليان»، «يسقط قانون الخدمة المدنية»، «عايزينها تبقى هيئة»، ورفعوا لافتات كتب عليها «لا لقانون السخرة المدنية»، «نريد تحويل الضرائب لهيئة موارد سيادية».
قالت ماجدة إبراهيم، عضو النقابة المستقلة للضرائب، وأحد أعضاء اللجنة المنظمة للاحتجاجات، إن هذه الوقفات تأتي في إطار التصعيد ضد الحكومة، بعد فشل المفاوضات التي أجرتها النقابة على مدار أسبوعين متتاليين، لنزع فتيل الأزمة، مع رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزيري المالية والتخطيط.
وأضافت «إبراهيم» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن النقابة دعت العاملين بالضرائب على مستوى الجمهورية، في حوالي 300 مأمورية ضرائب، للقيام بالاحتجاجات على شكل موجات، على أن تكون موجة الاحتجاجات القادمة، الأربعاء المقبل، موضحة أن هذا القرار اتُّخذ، بعد أن تلقت النقابة اتصالات من القواعد النقابية في بعض المحافظات، السبت، أكدوا فيها عدم استعدادهم للتظاهر، الأحد.
ولفتت «إبراهيم» إلى أن النقابة تلقت تقارير وأخبارًا عن قيام العاملين في مأموريات ضرائب بالبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومرسى مطروح والزقازيق وحلوان، والعبور ومدينة نصر في مركز متوسطي الممولين، وغيرها من مأموريات الضرائب، بتنظيم وقفات احتجاجية.
وأكدت أنه من المتوقع أن يشهد، الأربعاء المقبل، موجة احتجاجات أكبر من ذلك، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات يتم تنظيمها قبل بدء العمل في بعض المأموريات، وبعد نهاية اليوم في مأموريات أخرى، وذلك حرصًا على سير العمل، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وأشارت «إبراهيم» إلى إن هذه الاحتجاجات هي الخطوة الأولى في التصعيد للحصول على مطالب العاملين بالضرائب المشروعة، والتي تطالب بإرجاء مناقشة قانون الخدمة المدنية، لحين إقراره من مجلس النواب، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة سيادية، وإقالة وزير المالية لتعنته مع العاملين، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي تم عقده مع القواعد العمالية بالمحافظات وأعضاء النقابة، اتخذ فيه قرار بالتصعيد التدريجي، والذي سيبدأ بموجة من الاحتجاجات، ويلي ذلك المشاركة في مليونية حركة تضامن بالفسطاط، وفي حالة عدم استجابة الحكومة، سيتم التصعيد بأخذ إجازة خلال فترة تقدم الممولين بإقراراتهم الضريبية.