كواليس أكبر حركة احتجاج فى دواوين الحكومة بعد 30 يونيو

لأول مرة منذ ثورة يناير يخرج العاملون بمصلحة الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العامة وضرائب المبيعات للاحتجاج والاعتراض على أحد القوانين، حيث نظموا يوم الاثنين الماضى وقفة لرفض تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ارتفاع درجة الحرارة لم يمنع مئات العاملين من غلق شارع عبد الخالق ثروت والهتاف تنديدا بالقانون ورفضه، والمطالبة بالغائه، وطبقا لأسامة حسين مراجع بقطاع مكافحة التهرب الضريبى وأحد منظمى الوقفة، أن احتجاج العاملين بالضرائب والجمارك جاء نتيجة اعتراضهم على تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد إقراره من الرئيس وتكليف وزير المالية بالبدء فى تطبيقه.
وطالب بضرورة إرجاء تطبيق القانون لحين عرضه على مجلس النواب بعد انتخابه، وحصر مطالب المحتجين فى عدة نقاط أهمها، تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة سيادية مستقلة تحت مسمى هيئة الموارد السيادية، ووضع نظام حوافز للعاملين بالمصلحة تتناسب مع ما يؤدونه فى العمل حيث يساهمون بنحو 70٪ من موازنة الدولة، وإمهال الحكومة لمدة أسبوع للاستجابة لمطالب العاملين، حيث إنه فى حالة عدم استحابة المسئولين لمطالب العاملين سيلجأون إلى التصعيد بمختلف أشكاله حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
محمد عبد الله موظف بمصلحة الضرائب العامة بالقاهرة، أكد ضرورة تحويل الضرائب العامة والمبيعات والجمارك لهيئة سيادية منفصلة مع إنشاء نظام كادر خاص وحوافز خاصة للعاملين لأن 70٪ من موازنة الدولة تأتى من خلالنا، كاشفا عن تصعيد سيقوم به العاملون بالضرائب العامة خلال الساعات القليلة المقبلة، فى حالة عدم استجابة المسئولين لمطالب العاملين، والذى قد يصل إلى إضراب عام شامل.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، إن العاملين بجميع المصالح يكنون كل التقدير والحب للرئيس السيسى معربة عن غضبها الشديد مما يتعرض له العاملون بالضرائب والجمارك حال تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى يعد بمثابة انتكاسة لحكومة المهندس إبراهيم محلب الذى أرسل أحد مستشاريه للتفاوض مع منظمى الوقفة ولم يتم التوصل لأى شىء.
وأضافت: إن الوقفة الاحتجاجية التى نظمت الاثنين الماضى تم التحضير لها من خلال عقد الاجتماعات المتتالية للاتفاق على الهتافات وعلى عدم رفع أى شعارات سياسية أو ارتداء ملابس لتنظيمات وجهات معينة، بالإضافة إلى تشكيل لجان للحشد على جميع مأموريات وإدارات ومناطق القاهرة والجيزة لتوزيع بيانات و"أستيكرز" تدعو للمشاركة فى الوقفة، وتشكيل لجنة للنظام مسئوليتها تنظيم الوقفة ومتابعة المتظاهرين والتأكد من هويتهم منعاً لعدم اندساس عناصر خارجية وتسليم أى عنصر مثير للشغب لقوات الأمن.