المشاكل التى تواجه الحملة ضد الأحزاب الدينية

فى بيان أصدرته، يوم الثلاثاء الماضى، أعلنت حملة «لا للأحزاب الدينية» أنها جمعت 400 ألف توقيع من ثمانى محافظات اتخذت لها مقار فيها، فضلاً عن 15 ألف توقيع إلكترونى، تأييداً لمطلبها بحل هذه الأحزاب، لقيامها بنشاط يحظره الدستور والقانون بمباشرتها نشاطاً سياسياً على أساس دينى وطائفى. وأضافت الحملة فى بيانها أنها نجحت فى تحقيق أول خطوة من أهدافها، إذ استجابت لجنة شؤون الأحزاب السياسية لمطلبها بإصدار مذكرة إلى النائب العام، تطلب إليه فيها إجراء التحقيقات اللازمة فى البلاغات التى قدمتها الحملة، مشفوعة بمستندات تدلل على أن هذه الأحزاب تقوم على أسس دينية وتمارس أنشطة سياسية على هذه الأسس، وتدعم الإرهاب، مما يستوجب قانوناً، حلها، وإدراجها ضمن الكيانات الإرهابية.. فإذا انتهت هذه التحقيقات إلى أدلة تثبت صحة الاتهامات الموجهة إليها، أخطر النائب العام لجنة شؤون الأحزاب بما أسفرت عنه تحقيقاته، لتتولى اللجنة إقامة دعوى حل هذه الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
مقالات متعلقة
* تجديد الخطاب الدينى.. ولكن (2-2)
* الأعلام الوطنية والرموز الدينية
وبصرف النظر عن تراجع طموح الحملة، بعد أسابيع قليلة من تشكيلها، من جمع 30 مليون توقيع على عريضة مطلبها بحل هذه الأحزاب، إلى الإعلان عن الاكتفاء بمليونى توقيع فقط، مما يدل على إدراك الذين ينظمونها مدى صعوبة المهمة، فإن قرارات الاتهام فى القضايا لا تصدر ضد المتهمين بها، استناداً إلى عدد الموقّعين على عريضة الدعوى التى يقيمها المدعى، سواء كانوا ثلاثين مليوناً أو اقتصروا على مليونين، ولكنها تصدر استناداً إلى ما يتوفر أمام المحقق من أدلة ثبوت، تؤكد جدية الاتهام، مما يدفعه إلى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التى لن تصدر حكمها بالإدانة، وبالتالى حل هذه الأحزاب، إلا إذا اقتنعت بصحة هذه الأدلة، وبثبوت مخالفة هذه الأحزاب للقانون.
وحتى الآن، على الأقل، لا يبدو أن لدى حملة «لا للأحزاب الدينية» أدلة كافية يمكن أن تقنع النائب العام بجدية البلاغات التى قدمتها إليه ضد هذه الأحزاب، على نحو يشجعه على إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، أو يقنع هذه المحكمة بإصدار أحكام بحل هذه الأحزاب، وإلا ما أشار البيان الذى أصدرته الحملة إلى أنها تقوم حالياً باستكمال باقى المستندات التى تؤيد دعواها، لتقديمها إلى النائب العام، ولما ناشدت كل من لديه مستند يفيد هذه التحقيقات أن يتقدم به إليها فوراً لتقديمه إلى النائب العام.
لكن ذلك لا ينفى أن هناك شواهد عديدة، تساند ما ذهبت إليه حملة «لا للأحزاب الدينية»، وتثير الشك فى أن من بين الأحزاب القائمة الآن، ما يتراوح بين 9 و12 حزباً تخالف الدستور والقانون، لأنها - على عكس ما تدّعى - أحزاب تقوم على أسس دينية وطائفية وتباشر نشاطاً سياسياً على هذه الأسس.
وحتى يوم 24 يناير 2011، كانت معظم هذه التى تدّعى الآن أنها أحزاب سياسية جماعات دينية، تعلن تفرغها للدعوة الدينية المحضة، ورفضها الاشتغال بالسياسة، أو تشكيل الأحزاب السياسية، أو خوض الانتخابات النيابية أو معارضتها لولى الأمر، وتعتبر الانشغال بهذه الشؤون هروباً من القيام بالواجبات الدينية، يخالف شرع الله، فإذا بها تقرر فجأة إنشاء أجنحة سياسية لها، وما كاد التعديل على قانون الأحزاب السياسية، الذى صدر فى أعقاب الثورة، يعلن حتى أسرعت جميعها تتقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب لكى تؤسس أحزاباً حرصت على أن تصوغ برامجها وهياكلها على نحو يتطابق مع نصوص القانون، ويتوقى ما حظرت، وحرصت - فى الوقت نفسه - على أن تقدم نفسها للرأى العام باعتبارها الجناح السياسى للجماعة الدينية الأم، التى انبثقت عنها، وشمل ذلك الجماعات التكفيرية التى كانت تعتبر المقولات والمصطلحات والتنظيمات الديمقراطية، من «الأمة مصدر السلطات»، إلى «الأحزاب والبرلمانات والانتخابات» طاغوتاً بشرياً يعتدى على حق الله عز وجل فى الحاكمية.. كما شمل جماعة الإخوان المسلمين التى رفضت دائماً أن تؤسس حزباً سياسياً، لأنها تفهم الإسلام باعتباره عقيدة وعبادة ووطناً وجنسية، ديناً ودولة ومصحفاً وسيفاً.
ومع ذلك أسرعت تشكل حزباً، وصفته بأنه «حزب الجماعة»، ووجدت هذه الأحزاب جميعها من غير المسلمين ومن النساء من يشارك فى تأسيسها لأسباب مختلفة، ليحقق لها شرط عدم التمييز بسبب الدين أو الجنس.. وكشفت تسجيلات المداولات التى جرت حول وضع لائحة حزب الحرية والعدالة، عن أن ما كان يشغل الإخوان المسلمين هو كيفية بناء الحزب على أساس أنه مكتب سياسى تابع لمكتب الإرشاد!
مشكلة الأحزاب الدينية أنها لم تتنبه، حتى الآن، إلى أن المصريين قد كشفوا تلاعبهم بالدين، وفضحوا مناورتهم لتشكيل أحزاب سياسية تكون واجهة لجماعة دينية، وأدركوا أنهم أعجز من أن يجتهدوا فى شؤون دينهم ودنياهم بما يؤدى لتأسيس دولة وطنية عصرية تكون داراً لكل المصريين!
ومشكلة حملة «لا للأحزاب الدينية» أنها لم تبرز على الخريطة السياسية إلا على مشارف الانتخابات النيابية، وهو ما أثار شكوك البعض فى أن وراءها أهدافاً انتخابية، ومخاوف آخرين من أن تأتى بنتائج عكسية قد تحصل بسببها هذه الأحزاب على مقاعد أكثر مما تستحقه، وقد يفيدها أن تقصر نشاطها خلال فترة الانتخابات على تجميع الأدلة التى تنقصها لكى تدعم دعواها بأن هذه الأحزاب خالفت الدستور والقانون، أثناء تلك الفترة، وخلطت بين ما هو دينى وما هو سياسى.
أما الأكثر تعقيداً فهو المشكلة التى سيواجهها النائب العام عند بحثه عن أدلة ثبوت تهمة مخالفة هذه الأحزاب لقانون الأحزاب، بخلطها بين ما هو دينى وما هو سياسى، فلن يجد فى البند الثالث من المادة الرابعة من هذا القانون تحديداً للأفعال المؤثمة التى ينطبق عليها هذا الحظر.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة