كاميرات المساجد.. لردع الإرهاب أم لمراقبة المصلين؟ (تقرير)

في ظل تكرار مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرجعيات الدينية بتجديد وإصلاح الخطاب الديني، قررت وزارة الأوقاف تركيب كاميرات مراقبة في المساجد، ما أثار موجة سخرية وصلت إلى حالة غضب حتى بين بعض المؤيدين للنظام.
سبق للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أعلن في 13 أغسطس الجاري، عن عزم الوزارة تركيب كاميرات مراقبة في مساجد الجمهورية، بقصد حمايتها من الإرهاب والتفجيرات خارجها، ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها.
وهذا القرار هو واحد من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بما يفسّره البعض بأنه إعادة هيكلة الخطاب الديني، إذ سبق للوزارة أن وحدت الخطبة في جميع المساجد وتعاقب من يخالف النص، كما سحبت التراخيص من الأئمة المشتبه في أنهم ينتمون أو يوالون جماعة الإخوان المسلمين، كما أن الوزارة منعت الشيخ محمد جبريل من إمامة الناس بالصلاة أو الخطابة في المساجد بعد دعائه على الظالمين والفاسدين من الساسة والإعلاميين -لم يسمهم- في ليلة السابع والعشرين من رمضان الماضي، في جامع عمرو بن العاص.
«الأوقاف ستركب كاميرات مراقبة في جميع المساجد.. ده المرور لم يفعلها في الإشارات!»، هكذا علقت أماني بسخرية على القرار، أما إسلام فعلق بسخرية حادة مؤكدًا أنه «كان الأولى تركيب كاميرات المراقبة في أقسام الشرطة لمراقبة أداء الضباط ومراقبة التجاوزات في ظل عدم الانتقاد الدائم لسلوك بعض ضباط الشرطة».
أما محمد شوكت فعلق بسخرية على «تويتر» قائلا إن «تركيب الأوقاف كاميرات مراقبة داخل المساجد هي خدمة مميزة للمصلين ليشاهدوا إعادة الصلوات الضائعة، وفي الإعادة إفادة».
وفي السياق ذلاته علق عبدالمعطي أحمد رجب قائلا بسخرية «الكاميرات سترقب حتى لا يزايد الإخوان المتأسلمون تجار الدين على وزارة الأوقاف.. الكاميرات ستراقب من يصلي بسرعة وسيقولون له أبطئ من صلاتك لأنّ السرعة مراقبة بالرادار».
حتى أن الموضوع استهوى عدد من النشطاء والكتاب خارج مصر فعلق الكاتب ياسر الزعاترة من فلسطين قائلا «وزارة الأوقاف المصرية تقرر تركيب كاميرات مراقبة في كل المساجد!! إلى أين تذهب دولة البوليس؟ كل متدين سيغدو مشبوها».
القرار استفز بعض المؤيدين للنظام، خاصة أنه لم تقع في المساجد أية أعمال إرهابية مثلما حدث في السعودية، حتى أن الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، وعبر برنامجه «آخر النهار» على قناة «النهار» قال: «فيما يتعلق بموضوع الخطابة والسيطرة عليها داخل المساجد ومراقبتها، بها شيء غامض يطرح سؤالا لماذا تفعل الوزارة ذلك؟ ولماذا تريد أن تُسيّر هذا المنطق بالعقل الأمني؟»، مطالبا بضرورة توضيح سبب تركيب كاميرات داخل المساجد، وما هي علاقتها بمراقبة الخطاب الديني؟ مشيرا إلى أن «هذا ليس الحل».
وأضاف: «حتى الآن لم ننتج خطابًا دينيًا جديدًا رغم التصريحات التي تخرج، والخاصة بإنتاجه من قِبَل الأزهر وغيره، ولم ننتج خطباء لهم كاريزما يستطيعون أن يجذبوا الناس إلى الخطاب القويم، زمان كان ربنا خلق لنا الشعراوى، وكان حاجة عظيمة ومن أروع وأنبل وأعظم والأكثر اقتدارًا ربما في التاريخ المعاصر».
في المقابل انتقد شخص على «تويتر» يحمل اسم الرئيس السابق مبارك بالقول: «خالد صلاح معترض على تركيب كاميرات في المساجد وبيقول احنا مش عايزين حلول أمنية.. لما تكون الكاميرا وسيلة لكشف الإرهابي نرفض».
واعتبر حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان القرار «أمنيًا وليس لصالح الدين»، مضيفا أن تنفيذ هذا القرار يتطلب جيشا من الموظفين لمراقبة وتفريغ كاميرات 125 ألف مسجدًا على مستوى الجمهورية بشكل يومي، إضافة إلى صيانتها.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القرار يؤدي إلى إفراغ المساجد من المصلين بسبب التصنت الأمني، مطالبا بوضع كاميرات لمراقبة كل ما يحدث داخل الكنائس أسوة بوضع كاميرات مراقبة في المساجد، لافتاً إلى أن الدستور يمنع التميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، مشيرا إلى أن مراقبة المساجد دون الكنائس مخالف للدستور.
ولكن إحدى الناشطات على «تويتر»، تحت اسم «ميرا ضد حزب الضلمة» انتقدت «أبوسعده» لمطالبته بوضع الكاميرات في الكنائس مثل المساجد.
ووصف الكاتب فهمي هويدي القرار بأنه «غير معقول»، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف «يعمل وكأنه ضابط شرطة».
وقال هويدي في حديثه ل«DW عربية» إن «هذا القرار لن يساعد على مكافحة التطرف ولا تطوير الخطاب الديني كما قال وزير الأوقاف، بل سيساعد الناس على التطرف لأنه يعطي انطباعا قويا بأن الدولة تحارب التدين وسيشيع الخوف والرعب بين الناس فلن يقول أحد شيء ما في العلن بعد ذلك وسينتقل الخطاب من على فوق المنبر إلى تحت الأرض».
في المقابل، وبعيدا عن محاولة المعترضين على القرار تسفيه أسبابه وموجباته، نفى الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس الخطاب الديني والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنّ القرار جاء لمراقبة المصلين في المساجد، مشيرا إلى أنها لمراقبة صناديق النذور وحماية زائري آل البيت، وحماية محيطها من البائعين المتجولين.
وستبدأ تجربة الكاميرات في المساجد الكبرى الخمسة في القاهرة، والتي يضم بعضها صناديق نذور وأضرحة أهل البيت، ثم تعمم التجربة على المساجد التاريخية، فيما أكد الشيخ محمد عبدالرازق أنّ «التجربة إذا نجحت ستعمم على جميع المساجد في مراحل لاحقة حتى يكون هناك ضبط أمني».
وفي معرض رده على الزعم بأن القرار سيمنع المصلين من التردد على المساجد وسيشيع الخوف قال «من يذهب للصلاة لله لن يخاف الكاميرات، وإنما سيخاف من يريد التخريب أو من معه متفجرات».