مراقبة المساجد.. منافع للناس!!

نشطاء يسخرون..

قررت وزارة الأوقاف تركيب كاميرات مراقبة في المساجد، وهذا القرار هو واحد من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بما يفسّره البعض بأنه إعادة هيكلة الخطاب الديني في مصر.
الأمر الذي أثار موجة سخرية وصلت إلى حالة غضب حتى بين بعض المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسى رصدها التليفزيون الألمانى كالتالى :-
الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، وعبر برنامجه "آخر النهار" على فضائية النهار قال "فيما يتعلق بموضوع الخطابة والسيطرة عليها داخل المساجد ومراقبتها ، بها شيء غامض يطرح سؤالاً لماذا تفعل الوزارة ذلك؟ ولماذا تريد أن تُسيّر هذا المنطق بالعقل الأمني؟"، مطالبا بضرورة توضيح سبب تركيب كاميرات داخل المساجد، وما هي علاقتها بمراقبة الخطاب الديني؟ مشيرا إلى أن "هذا ليس الحل".
وأضاف "حتى الآن لم ننتج خطابًا دينيًا جديدًا رغم التصريحات التي تخرج، والخاصة بإنتاجه من قِبَل الأزهر وغيره، ولم ننتج خطباء لهم كاريزما يستطيعون أن يجذبوا الناس إلى الخطاب القويم، زمان كان ربنا خلق لنا الشعراوى، وكان حاجة عظيمة ومن أروع وأنبل وأعظم والأكثر اقتدارًا ربما في التاريخ المعاصر".
في المقابل انتقد شخص على تويتر يحمل اسم الرئيس السابق مبارك بالقول "خالد صلاح معترض على تركيب كاميرات في المساجد و بيقول احنا مش عايزين حلول أمنية.. لما تكون الكاميرا وسيلة لكشف الإرهابي نرفض".
من جانبه اعتبر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "القرار أمنيًا وليس لصالح الدين"، مضيفاً أن تنفيذ هذا القرار يتطلب "جيشا" من الموظفين لمراقبة وتفريغ كاميرات 125 آلاف مسجد على مستوي الجمهورية بشكل يومي بالإضافة إلى صيانتها.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القرار يؤدي إلى إفراغ المساجد من المصلين بسبب التصنت الأمني، مطالبا بوضع كاميرات لمراقبة كل ما يحدث داخل الكنائس إسزو بوضع كاميرات مراقبة في المساجد ، لافتاً إلى أن الدستور يمنع التميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، مشيراً إلى أن مراقبة المساجد دون الكنائس مخالف للدستور.
لكن إحدى الناشطات على تويتر، تحت اسم "ميرا ضد حزب الضلمة" انتقدت أبو سعده لمطالبته بوضع الكاميرات في الكنائس مثل المساجد.
ومن جانبه أيضا الشيخ محمد عبد الرازق قائلا: "من يذهب للصلاة لله لن يخاف الكاميرات".
ووصف الكاتب فهمي هويدي القرار بأنه "غير معقول"، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف "يعمل وكأنه ضابط شرطة".
وقال هويدي في حديثه لDW إن هذا القرار لن يساعد على مكافحة التطرف ولا تطوير الخطاب الديني كما قال وزير الأوقاف، بل سيساعد الناس على التطرف لأنه يعطي انطباعا قويا بأن الدولة تحارب التدين وسيشيع الخوف والرعب بين الناس فلن يقول أحد شيء ما في العلن بعد ذلك وسينتقل الخطاب من على فوق المنبر إلى تحت الأرض".
"الأوقاف ستركب كاميرات مراقبة في جميع المساجد.. ده المرور لم يفعلها في الإشارات!!"، هكذا علقت أماني بسخرية على القرار. أما إسلام فعلق بسخرية حادة مؤكدا أنه كان الأولى تركيب كاميرات المراقبة في أقسام الشرطة لمراقبة أداء الضباط ومراقبة التجاوزات في ظل عدم الانتقاد الدائم لسلوك بعض ضباط الشرطة.
أما محمد شوكت فعلق بسخرية على تويتر قائلا إن تركيب الأوقاف كاميرات مراقبة داخل المساجد هي خدمة مميزة للمصلين ليشاهدوا إعادة الصلوات الضائعة، وفي الإعادة إفادة".
وفي نفس السياق علق عبد المعطي أحمد رجب قائلا بسخرية "الكاميرات سترقب حتى لا يزايد الإخوان المتأسلمون تجار الدين على وزارة الأوقاف.. الكاميرات ستراقب من يصلي بسرعة وسيقولون له أبطئ من صلاتك لأنّ السرعة مراقبة بالرادار".
حتى أن الموضوع استهوى عدد من النشطاء والكتاب خارج مصر فعلق الكاتب ياسر الزعاترة من فلسطين قائلا "وزارة الأوقاف في مصر تقرر تركيب كاميرات مراقبة في كل المساجد!! إلى أين تذهب دولة البوليس؟ كل متدين سيغدو مشبوها!!"
في المقابل ، وبعيدا عن محاولة المعترضين على القرار تسفيه أسبابه وموجباته، نفى الشيخ محمد عبد الرازق رئيس الخطاب الديني والمتحدث باسم وزارة الأوقاف أنّ القرار قد جاء لمراقبة المصلين في المساجد، مشيرا إلى أنها لمراقبة "صناديق النذور" وحماية زائري آل البيت، وحماية محيطها من البائعين المتجولين، حسب تصريحاته لDW.
وستبدأ تجربة الكاميرات في المساجد الكبرى الخمسة في القاهرة، والتي يضم بعضها صناديق نذور وأضرحة أهل البيت، ثم تعمم التجربة على المساجد التاريخية، فيما أكد الشيخ محمد عبد الرازق "أنّ التجربة إذا نجحت ستعمم على جميع المساجد في مراحل لاحقة حتى يكون هناك ضبط أمني".
وفي معرض رده على الزعم بأن القرار سيمنع المصلين من التردد على المساجد وسيشيع الخوف قال "من يذهب للصلاة لله لن يخاف، وإنما سيخاف من يريد التخريب أو من معه متفجرات".