كاميرات المساجد تثير سخرية نشطاء مواقع التواصل

أثار قرار وزارة الأوقاف الانقلابية بتركيب كاميرات مراقبة في المساجد انتقادات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن تركب كاميرات مراقبة في جميع المساجد.. ده المرور لم يفعلها في الإشارات!!"، هكذا علقت أماني بسخرية على القرار، وأوضح إسلام بسخرية حادة أنه كان الأولى تركيب كاميرات المراقبة في أقسام الشرطة لمراقبة أداء الضباط ومراقبة التجاوزات في ظل عدم انتقاد سلوك بعض ضباط الشرطة.
وعلق محمد شوكت بسخرية على تويتر: قائلاً إن تركيب الأوقاف كاميرات مراقبة داخل المساجد خدمة مميزة للمصلين ليشاهدوا إعادة الصلوات الضائعة، وفي الإعادة إفادة". وفي نفس السياق قال عبد المعطي أحمد رجب "الكاميرات تراقب تجار الدين بوزارة الأوقاف.. الكاميرات تراقب من يصلي بسرعة وسيقولون له أبطئ من صلاتك لأنّ السرعة مراقبة بالرادار".
كما أثار القرار عددًا من النشطاء والكتاب خارج مصر وقال الكاتب ياسر الزعاترة من فلسطين: "وزارة الأوقاف في مصر تقرر تركيب كاميرات مراقبة في كل المساجد!! إلى أين تذهب دولة البوليس؟ كل متدين سيغدو مشبوهًا!!" السخرية تتحول إلى غضب القرار استفز بعض المؤيدين للنظام الانقلابي، خاصةً أنه لم تقع في المساجد في مصر أي أعمال إرهابية مثلما حدث في السعودية.
من جانبه اعتبر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "القرار أمني وليس لصالح الدين"، وقال إن تنفيذ القرار يتطلب "جيشًا" من الموظفين لمراقبة وتفريغ كاميرات 125 آلف مسجد على مستوى الجمهورية بشكل يومي بالإضافة إلى صيانتها.
وأضاف أن القرار يؤدي إلى إفراغ المساجد من المصلين بسبب التصنت الأمني، مطالبا بوضع كاميرات لمراقبة كل ما يحدث داخل الكنائس أسوة بوضع كاميرات مراقبة في المساجد، لافتًا إلى أن الدستور يمنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وأكد أن مراقبة المساجد دون الكنائس مخالف للدستور.
ووصف الكاتب فهمي هويدي القرار بأنه "غير معقول"، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف الانقلابي "يعمل وكأنه ضابط شرطة".
وقال هويدي في تصريحات صحفية إن القرار لن يساعد على مكافحة التطرف ولا تطوير الخطاب الديني كما قال وزير أوقاف الانقلاب، بل يساعد الناس على التطرف لأنه يعطي انطباعًا قويًا بأن الدولة تحارب التدين ويشيع الخوف والرعب بين الناس فلن يقول أحد شيء ما في العلن بعد ذلك وسينتقل الخطاب من فوق المنبر إلى تحت الأرض".