«ترسانة» إجراءات وقوانين للسيطرة على المساجد

قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن السلطات المصرية تواصل معركتها لبسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو قبل عامين، بعد أن أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض، وذلك عبر ترسانة من القوانين والإجراءات.
وقالت مصادر مصرية إن «وزارة الأوقاف وضعت خطة متكاملة للوصول بالخطاب الدعوى إلى الوسطية ومواجهة العشوائية في الدعوة والانحراف الفكري، لتجفيف منابع التطرف في الزوايا والمساجد التي سيطر عليها أصحاب الفكر المتشدد لفترات طويلة».
ويقدر عدد المساجد في مصر، التي تتبع الأوقاف رسميا بنحو 120 ألف مسجد، ويقول مسؤول قيادي في الأوقاف، إن «الوزارة ضمت جميع مساجد مصر، وتمكنت من سد العجز في المساجد الحكومية بتعيين خطباء أزهريين بنظام المكافأة مشهود لهم بالوسطية»؛ لكن مراقبين أكدوا أنه «لا تزال هناك آلاف المساجد والزوايا تابعة لتيارات تعدها الحكومة جماعات إرهابية ويسيطر عليها متشددون».
وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على المنابر، وقال القيادي في الأوقاف إن «الوزارة وحدت خطبة الجمعة للقضاء على الأفكار المتشددة، كما فرضت سيطرتها على المساجد التابعة لجمعيات الإسلاميين المجمدة أرصدتهم من قبل الحكومة تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، كما جرى منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر وغلق الزوايا».
لكن مراقبين قالوا إن «منابر الأوقاف ما زال يعتليها غير الأزهريين من المشايخ المتشددين ويدعون فيها للممارسة العنف ضد السلطة الحالية».
في المقابل، قال القيادي المسؤول في الأوقاف إن «الوزارة ضمت مساجد الجمعية الشرعية التي سيطر عليها متشددون وتضم دعاة غير رسمين وتسهم في نشر التشدد والتطرف الفكري».
ويصل عدد مساجد الجمعية الشرعية إلى 6 آلاف مسجد وزاوية في مختلف قرى ونجوع مصر. كما يسيطر دعاة حزب النور (أكبر الأحزاب الدينية) على عدد من المساجد في القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وكفر الشيخ، فضلا عن مساجد محدودة ما زالت تابعة ل«الجماعة الإسلامية».
وتؤكد الأوقاف أنها لا تعرف سياسة الإمساك بالعصا من المنتصف، أو المراهنة على أنصاف الحلول، وأنها انحازت بقوة إلى المصلحة الوطنية التي تحقق مقاصد الشريعة.
في غضون ذلك، قال القيادي المسؤول، إن «الأوقاف طالبت الأئمة الرسميين بالتوقيع على إقرارات توبة موثقة بشكل رسمي في مصلحة الشهر العقاري يؤكدون فيها رفضهم العنف والتخريب الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين»، مضيفا: «هذه الإجراءات هدفت لضبط المتشددين من دعاة الإخوان المحسوبين فعليا على الأوقاف والموجودين في المساجد، وذلك للقضاء على التحريض على العنف».
وتقول المصادر الرسمية إن «مديريات الأوقاف بالمحافظات ما زال بها عدد من الدعاة والقيادات التابعين للإخوان يستغلون أموال المساجد التي يتم جمعها عن طريق التبرعات أو أموال الجمعيات في دعم مسيرات وعنف الإخوان ونشر الأفكار المتطرفة، ودعوى سيطرة الأوقاف على الصناديق الخاصة بالزكاة بالمساجد غير حقيقية».
ولمحت المصادر إلى أن «هذا الكلام موجه أيضا إلى حزبي النور (الذي يضم دعاة غير رسميين)، والبناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) تحديدا، لكونهما ما زالا يمتلكان جمعيات داخل المساجد غير الخاضعة للأوقاف».
وكانت الأوقاف قد فرضت حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا، لتفعيل قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بمنع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، وقال القيادي المسؤول في الأوقاف ل«الشرق الأوسط» إن «عقوبة مخالفة ذلك من الأئمة أو القائمين على المسجد وصلت إلى الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة».
في السياق ذاته، دخلت الأوقاف معركة شرسة مع الجمعيات الدعوية التي لديها مساجد ومعاهد لإعداد الدعاة، وحذرت الوزارة أكثر هذه الجمعيات من استخدام المنابر في الهجوم على مؤسسات الدولة والتحريض على العنف من خلال الدعاة المنتمين لبعض التيارات الدينية، كما طالبت الأوقاف هذه الجمعيات بأن تشرف الوزارة على المساجد ومعاهد الدعاة التابعة للجمعيات.
وقال مسؤول في الأوقاف: «عدد كبير من هذه الجمعيات لم يلتزم بتلك الضوابط، لذلك شرعت الأوقاف في ضم مساجد كانت تمثل معاقل للفكر المتشدد، وأرسلت الأوقاف علماء ودعاة تابعين لها لتولي أمور الخطابة والدعوة في هذه المساجد، واعتلى أئمة وعلماء الأوقاف والأزهر منابر مساجد العزيز بالله بالزيتون (شرق القاهرة) والحمد بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والتوحيد برمسيس، وغيرها من المساجد التي كانت تسيطر عليها جماعات معينة لفترات طويلة جدا».
ويرى مراقبون أن «الأوقاف خطت خطوة مهمة بالتنسيق مع الأزهر في إرسال قوافل دعوية أسبوعية للمحافظات، وحتى تكتمل المنظومة وتنجح الجهود في المواجهة مع التيارات المتشددة».
من ناحية أخرى، وفي إطار مسيرة الدولة المصرية لضبط المنابر، شرعت الحكومة مؤخرا في مراقبة المساجد، وطبقت ذلك على 5 مساجد بالعاصمة المصرية، تفاديا لأي تجمعات من قبل عناصر جماعة الإخوان في المناطق التي تشهد حشدا إخوانيا داخل العاصمة القاهرة، ولتوقيف ومنع الدعاة المتشددين من اعتلاء المنابر، بحسب القيادي المسؤول في الأوقاف.
وأعلنت الحكومة الإخوان تنظيما إرهابيا، وحملتها مسؤولية جميع أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.
ورغم تأكيد الأوقاف في بيان رسمي لها أن «تركيب الكاميرات في المساجد يستهدف مراقبة الأئمة والدعاة وضبط المتشددين منهم»؛ فإن وزير الأوقاف، جمعة، أكد أن «تركيب الكاميرات للحفاظ على أمن وسلامة وقدسية المساجد، وهذه الكاميرات لا علاقة لها على الإطلاق بعمل الإمام أو بأداء الناس نسكهم وعبادتهم»، مضيفا ل«الشرق الأوسط»، أن «الكاميرات تهدف لحماية دور العبادة من الإرهاب والتفجيرات خارجها، ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها».
كما تعاقدت الأوقاف مع شركات حراسة لتأمين المساجد، بهدف التصدي لدعاة التشدد والتطرف. وأكدت المصادر المصرية، أن «شركات الحراسة على المساجد سوف تساعد الأئمة على التفرغ للجانب الدعوى، فضلا عن الحفاظ على مكتبات المساجد من الكتب التي يتم إدخالها للمساجد وتدعو للتشدد والتطرف.. وسيكون لهم زى مدني وعمل محدد يختلف بطبيعة الحال عن مهام أفراد وزارة الداخلية».
وبالتوازي مع ذلك، تقوم وزارة الأوقاف المصرية بحملة تطهير لتنقية مكتبات المساجد من الكتب المحرضة على العنف، بعدما تم رصد كتب قادة جماعة الإخوان ومشايخ الفكر المتشدد وهي تتصدر مكتبات الجوامع، وأكدت المصادر المصرية: «تم تطبيق إجراءات حاسمة لمصادرة كتب قادة الإخوان، التي تضمنت أسماء حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، وسيد قطب أحد القادة التاريخيين للجماعة وأبرز مفكريها، والداعية يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأب الروحي للجماعة».
ويرى مراقبون أن «المساجد تحولت خلال فترة حكم جماعة الإخوان إلى معقل للدعاة غير الرسميين»، وهو ما أرجعه مراقبون لسحب البساط وقتها من تحت أقدام علماء الأزهر، لتصبح المساجد مركز الثقل للشيوخ والدعاة غير الأزهريين، بعيدا عن الوسطية المعهودة بالأزهر.
وقالت المصادر المصرية، إن «بعض الأئمة والمشايخ ما زالوا يشرحون كتب قادة الإخوان في الدروس اليومية والأسبوعية للمصلين عقب صلاة العصر.. والمساجد ما زالت عامرة بهذه الكتب، ووزارة الأوقاف لم تجمعها وتحرقها كما زعمت قيادات مسؤولة بالوزارة».
وأعلنت الحكومة الإخوان تنظيما إرهابيا وحملتها مسؤولية عمليات إرهابية استهدفت أبرياء في قلب العاصمة المصرية والمحافظات وشبه جزيرة سيناء، خلال الشهور الماضية. وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في أي صراع سياسي خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، الاستحقاق الثالث لخارطة طريق المستقبل، وحذرت الوزارة «من إقامة الأفراح (مراسم عقد القران للمقبلين على الزواج) وأي نشاط دعوي أو اجتماعي في مساجدها دون تصريح رسمي مسبق، وقبل الموعد بوقت كاف». وأضاف القيادي المسؤول أن «الأوقاف أرجعت ذلك لمنع استغلال المساجد سياسيا في الدعاية لانتخابات البرلمان المقبل».
من جهته، حذر وزير الأوقاف من استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، وقال الوزير: «إجراءات مشددة ضد من يستغل المنابر في الدعاية سواء من قبل المرشحين المحتملين أو المسؤولين عن المسجد من الأئمة والعمال». في سياق ذي صلة، أكدت الأوقاف أمس، عزمها الإعلان عن قائمة سوداء للممنوعين من الخطابة وإلقاء الدروس بمساجدها، من رواد الخطاب التحريضي، حيث تصدر القرضاوي القائمة. ويرفض القرضاوي، المقيم في قطر، عزل مرسي، ويحرض دائما ضد قوات الشرطة والجيش والأزهر، وقد قضت محكمة مصرية في يونيو (حزيران) الماضي غيابيا بإعدام القرضاوي لإدانته في قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال القيادي المسؤول نفسه في الأوقاف إن «القائمة تضم أعضاء جبهة علماء الأزهر (وهي جبهة غير رسمية تضم علماء من جامعة الأزهر)، وسلامة عبد القوى، مستشار وزير الأوقاف في عهد الإخوان، وجمال عبد الستار وكيل الأوقاف في عهد الإخوان، والداعية محمد جبريل، وصلاح سلطان القيادي الإخواني المحبوس على ذمة قضايا عنف وتخريب، وعددا من أئمة الأوقاف الرسميين في المحافظات، بعد أن ثبت ولاؤهم للإخوان».