خالد علي يطالب السيسي بإرجاء قانون الخدمة المدنية لإجراء حوار مجتمعي

طالب خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل إصدار قانون الخدمة المدنية، وإرجاء إصدره لحين إجراء حوار مجتمعي على مواده، خاصة أنه تم إصداره على عجل، محذرًا من وضع البلد على أرضية الاستنفار السياسي، لأن القانون سيئ ومعيب ويضر بالسلم الاجتماعي.
وأضاف «علي» خلال المؤتمر الذي نظمه مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء، لمناقشة قانون الخدمة المدنية، بحضور ممثلين لعدة جهات معترضة على القانون، مثل التعليم والنقل العام والضرائب العامة، والتي تستعد للاجتماع، غدًا الخميس، بنقابة الأطباء لوضع خطوات التصعيد ضد القانون، «أننا جميعا نعلم أن الجهاز الإداري به ترهل وفساد، ولكن الموظف البسيط ليس بمفرده المسؤول عن هذا الترهل، وأنه كان على الدولة وضع خطة متوازنة وحقيقية لإصلاح الجهاز».
وأشار مدير المركز إلى أنه يتضح من فلسفة قانون الخدمة المدنية، التي لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، أن القانون الهدف منه تقليص عدد العاملين بالدولة من 7 ملايين موظف إلى 3 ملايين موظف فقط، وأوضح أن ذلك كان من الممكن أن يتم، ولكن على المدى البعيد حتى لا يحدث خلل مجتمعي، لافتًا إلى أن أول خطوة كانت يجب أن تتخذها الحكومة هي وقف «حنفية» التعيينات، ولكن من الواضح من مواد قانون الخدمة المدنية أنه يهدف لتسريح الموظفين، لتخفيف العبء عن الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية أن الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، عندما احتجوا لم يكن هذا من فراغ، ولكن لأن الحكومة تصر على صم أذنيها، وعدم السماع لمطالبهم وللأصوات المطالبة بتعديل القانون، خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وانتقد «علي» القانون، مؤكدا أن المادة الأولى به لم توضح بشكل صريح ما هي الجهات التي سيطبق عليها هذا القانون، لافتًا إلى أن مواد القانون لم تحم الطرف الأضعف في علاقة العمل وهو الموظف، مؤكدا أن هناك عدة جهات تم استثناؤها من القانون، مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بموجب القرار 188 الذي أصدره الرئيس، متسائلا: إذا كان القانون جيدا فلماذا لم تطبقه الدولة على هذه الجهات؟
وتابع مدير المركز أن القانون الجديد للخدمة المدنية لم يراع نسبة التضخم التي أعلنت عنها الدولة، وهي 10%، وقام بوضع علاوة بنسبة 5% على الأجر الوظيفي، وقام بتثبيتها، وهو ما لا يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه كان يستوجب أن تكون نسبة العلاوة بالقانون مساوية لنسبة التضخم التي أعلنت عنها الدولة.
وقال المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، موجهًا كلامه للحكومة: «حرام عليكم ما تفعلوه بأموال التأمينات»، مؤكدًا أن الدستور حافظ على أموال التأمينات، ولكن عواقب تنفيذ القانون ستكون وخيمة على أموال التأمينات، لأن الدولة ستكرر نفس الخطأ الذي ارتكبته، عندما سمحت بتسوية معاشات العمال عند تنفيذ سياسة الخصخصة والمعاش المبكر، لأن قانون الخدمة المدنية، في المادة 67 منه، سمح للموظف بالخروج على المعاش عندما يصل ل50 عاماً، يضاف عليها 5 سنوات تأمينات، وهو ما سيحدث خللًا في صناديق التأمينات.
وأكدت الجهات المشاركة في المؤتمر أنهم يستعدون للتصعيد ضد القانون، بالتنسيق مع الجهات المتضررة، وأنهم سيشاركون اليوم الخميس، في الاجتماع الذي سيعقد في نقابة الأطباء، للتنسيق بين هذه الجهات.
وفي سياق متصل، قال طارق الكاشف، عضو الجبهة المنسقة لاحتجاجات موظفي الضرائب، أن اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء ووزير المالية، مع وفد من موظفي الضرائب، أمس الأربعاء، لم يتوصل لحل للأزمة، مؤكدًا أن موظفي الضرائب مستمرون في التنسيق، مع الجهات المحتجة ضد القانون، واستطلاع رأي موظفي الضرائب، وأعضاء النقابة المستقلة للضرائب العامة في المحافظات لاتخاذ قرار في نظام الحوافز الذي أقره وزير المالية للعاملين بالضرائب.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن موظفي الضرائب العقارية وقواعد النقابة في المحافظات، تقوم الآن بالتنسيق مع الجهات المحتجة ضد القانون، لإعلان تشكيل جبهة مستقلة لاتخاذ إجراءات تصعيدية، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم بنقابة الأطباء سيتم خلاله الإعلان عن التشكيل الإداري للجبهة وتسمتيها.