الموظفون: «الخدمة المدنية» سيصدر على جثثنا

حرب شرسة تشنها النقابة العامة للعاملين فى الضرائب على المبيعات ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، وصلت إلى درجة تصريح رئيس نقابة المعلمين المستقلة، رائد الحسين بأن «القانون هيصدر على جثثنا».
مهلة الأسبوع التى أعطاها المحتجون للحكومة، من أجل اتخاذ خطوات «جادة» لإنهاء أزمة القانون أوشكت على الانتهاء، حسبما أعلنته فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين فى الضرائب على المبيعات، فى تصريح خاص ل«التحرير»، قالت فيه إن النقابة بصدد تنظيم مؤتمر اليوم «السبت» للإعلان عن آليات وأشكال التصعيد التى ستتبعها بالتنسيق مع كل العاملين بالدولة، فى حال إصرار الحكومة على تطبيق القانون.
فى السياق ذاته، دشن العاملون فى مصالح الضرائب على المبيعات، والعقارية، والجمارك، والمالية، أول من أمس (الخميس)، حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس النقابة العامة للضرائب والمالية، مجدى شعبان، الذى جاء موقفه رافضا للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها النقابة.
الاحتجاج على قانون الخدمة المدنية الجديد، طال أيضا 12 نقابة أخرى، من بينها نقابات «الأطباء، والمعلمين، والمهندسن، والبيطريين، والضرائب على المبيعات، وإداريى التعليم، وموظفى البريد، والنقابة المستقلة لمياه الشرب بالقاهرة، والنقابة المستقلة للقوى العاملة، والنقل العام».
من جهة أخرى، أكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين فى القطاع الحكومى عمر حسن، أن الصندوق ليست له علاقة بالتغيرات التى ستطرأ على نظام الأجور، طبقا لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الهيئة مستقلة وفقا للدستور، وبالتالى ما زالت تعمل بقانون (79 لسنة 1971)، الخاص بالتأمين الاجتماعى، وبذلك فإن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لن يتعدى عددهم ال2 مليون موظف، من إجمالى ال6.5 مليون موظف بالجهاز الحكومى.