نقابيون : يجب مواجهة قانون الخدمة المدنية

عبود : تقييم اداء الموظفين فى القانون يسمح بالفساد والمحسوبية
منى : سلنجاً لكافة الطرق لوقف هذا القانون
طايل : القانون خطوة فى خصخصة الخدمات العامة
الملاح : استغاثات عديدة منذ صدور القانون
أكد المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى على ضرورة مواجهة قانون الخدمة المدنية الذى تعسف فى أحكامه ضد العاملين بالدولة ، جاء ذلك فى أطار فعاليات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمان الذى يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية وجاءت الندوة تحت عنوان " مناقشة قانون المحاماة الجديد 2015 " ، شارك فيها د/منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء وا/محب عبود رئيس الهيئة الرقابية لنقابة المعلمين المستقلة وا/عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق فى التعليم وأدارها الكاتب الصحفى ا/حازم الملاح .
قال حازم ان القانون يواجه الكثير من الاعتراضات وتأتينا يومياً عشرات الاستغاثات من طريقة تطبيق القانون ، مضيفاً ان هذا القانون يهم أكثر من 6 مليون موظف بالدولة وقد تم أصداره فى مارس 2015 واجتهه العديد من الاعتراضات والتحفظات من قبل النقابات المهنية ، مشيراً الى ان النقابات عقدت مؤتمر بنقابة الأطباء حضره ممثلى 27 نقابة رفضوا جميعاً القانون ووضعوا خطة لمواجهة تصعيدية ضد القانون ، موضحاً الى ان القانون يواجه حالة من الرفض الكبير من قبل الموظفين الذين سيطبق عليهم القانون .
اوضح عبود ان الموظفين يواجهون حملات تشويه اعلامية تحت ذرائع عديدة بداية من الدراما التى تصف دائماً المواظفين بأنهم سبب شقاء المواطنين والآن سبب هروب الاستثمار والمستثمرين وأكثر شهرة مصطلح " الدولة العميقة " الذى وصف انه وراء فشل الثورتين ، مضيفاً ان د.منى كان لها دوراً كبيراً فى حشد النقابات وممثليه وتنسيق جهودهم لمواجهة القانون الذى وصل الى 27 نقابة بالأضافة للشخصيات العامة التى تضامنت معانا والذين أصدروا بياناً " لماذا نحن نقول لا لقانون الخدمة المدنية " ، مشيراً ان من أساسيات وضع سياسات عامة ان يتم مناقشة القانون مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالقانون وهو لم يحدث بالرغم اننا علمنا ان هناك لقاءات تمت مع نقابات مجهولة واصفاً اياه " نقابات بير السلم " وتم تصويرهم حتى لا يتهم احداً بانهم لم يناقشوا القانون مع المجتمع المدنى فقد حدث فى هذا القانون العجائب .
أضاف عبود ان أسباب رفضنا لهذا القانون هو حرمان الموظف من اللجوء للمحاكم فالمادة " 6 " تعطى الحق للجهة المختصة (وزير ، وكيل وزارة) حال صدرو قراره يحق له اللجوء للمحاكم دون الموظفين ونحن لا نفهم سبب هذا الحق فالمتضرر من الجهة المختصة يتظلم امام القضاء لأنصافه هذا القانون حرم المتضررين اللجوء للقضاء ، مشيراً الى ان هذا يخالف الدستور فيما يتعلق بأحقية الطعن على كافة قرارات الأجهزة الحكومية ، موضحاً ان ترزية القوانين فى مصر اساتذة فى سلب الحقوق بصياغة المواد بالنص على الحق وفى آخر فقرة يتم تفريغ هذا الحق من مضمونه فقد نصوا على كافة الامتيازات والحقوق للموظفين فى تقييم تقارير الاداء ، مفسراً ذلك ان الوزير اشرف العربى وهو " مهندس هذا القانون " فى شرحه لسلبيات القانون القديم انه لا يوجد تقييم اداء للموظفين وان القانون الجديد يتميز بذلك وحينما بحثنا فيه وجدنا ان الوزير أحتفظ بكافة أدوات التقييم للأداء من الرئيس المباشر وهو الذى يحدد عناصر التقييم متغافلاً عناصر مثل الذين يتلقون الخدمة وزملاء فى العمل والدورات والشهادات التى ترفع مهارات الموظف فالحقيقة ان هذه الأمور فى يد الوزير ومن ينوب عنه وهو ما كان موجوداً فى القانون رقم " 47 " وهو ما أقر فى القانون الجديد ، مؤكداً ان طريقة تقييم اداء الموظفين تسمح بالمحسوبية والفساد ولا تكشف حقيقة الأداء فهو لم يعدل شيئاً فى الاساس ، مشيراً الى ان القانون حرم الموظف من الطعن على التقييم امام الجهة المختصة وكذلك عدم أحقيته فى الطعن امام القضاء وان قرار الجهة المختة هو قرار نهائى وهو ما يتنافى مع حقيقة مبرر هذا القانون لرفع كفاءة الموظفين ، مضيفاً ان هذا الوضع على عكس حال ارتكاب جزاء مع الفاسدين من الموظفين وان فى حال عدم رد الجهة المختصة يكون القرار لاغى على عكس تقييم الأداء .
أضاف عبود الى ان الوزير قال سبب أقرار هذا القانون هو كثرة عدد القوانين واللوائح والقرارات المنظمة وسوء الخدمات فى الجهاز الادارى للدولة وانتشار الفساد ونظام اجور معقد يرسخ للتفاوت ، موضحاً الى ان القانون سمح بالمعاش المبكر الذى ظهرت سلبيات تطبيقه بوضوح مع عمال الشركات والمصانع بالأضافة الى ن الأموال التى ستنفق ستكون من أموال هيئة التأمينات والتى هى الأموال التى دفعها الموظفين فطالما ترى طرد الموظفين فأدفع المقابل لهم .
اضافت منى ان القانون الذى نحن بصدده صدر فى غفلة من الزمن بتاريخ 12 مارس 2015 وهو ما يخص 6.5 مليون موظف دون اى نقاش مجتمعى فنحن أمام أمر واقع وهو امر خطير جداً ، موضحة اننا نبحث حجم حالة الرفض من اجل الغاء القانون أو تعديل نصوصه من جديد وتجاهل الحوار المجتمعى تجاوز كبير بالأضافة لغياب البرلمان وبالفعل تم تحريك دعوى قضائية بشكل سريع بأسم السيدة/فاطمة رمضان وهى نقابية وهناك جهات عديدة ستنضم للدعوى ، موضحة الى ان المؤتمر الذى عقد بنقابة الأطباء بمشاركة العديد من النقابات لم تكن الدعوة لرفض القانون بقدر اننا كنا نرغب فى تحديد ما هى النقاط محل الاعتراض والرفض بشكل عملى ونبحث ما يمكن تحقيقه فى اللائحة التنفيذية وقد فوجئنا بان هناك نقاط لا يمكن تمريرها " متنفعش " فشديدة الفجاجة فمثلاً ان مصير الموظف فى تقييم الأداء مثل العلاوات السنوية المعتادة الترقيات النقل منمكان الخدمة كل هذا فى يد تقرير الأداء ولجنة الموارد البشرية فالتقرير نهائى ، مضيفة الى ان اى تحسينات على اللائحة التنفيذية للقانون لن تكون مفيدة وذات أهمية أو تأثير فيجب ان يكون موقفنا هو " لا لقانون الخدمة المدنية " ببيان موقع من 27 نقابة .
اشارت منى ان القانون تم الترويج لها اعلامياً بشكل كبير والرأى العام أصبح مؤيداً له فقد تم تسويقه بشكل جيد ، موضحة الى ان اداء الجهاز الادارى للدولة السيئ الذى يحتوى على 6.5 مليون الى 7 مليون موظف تم استغلاله للترويج لهذا القانون اعلامياً وشعبياً وهى نسبة عالية جداً موظف الى كل 16 مواطن على عكس اليابان موظف لكل 400 مواطن ، قارنت بين اداء الجهاز الادارى للدولة فى مصر واليابان معتبرة اياه ان جهاز الدولة المصرى تعذيب وتعطيل للمواطن وهو أمر لا ينكر فالاتهامات الموجهة للموظفين بالتعطيل والهروب قبل نهاية العمل والحصول على الرشاوى بها جانب من الصحة ولكن ليس معنى ذلك اننا ننسف جهاز الدولة ، مضيفة الى ان 6.5 مليون موظف ليسوا جهاز ادارى بالدولة فمنهم جيش المعلمين 1.5 مليون معلم وهؤلاء ليسوا موظفين بالدولة ففى اليابان لا يتم حساب المعلمين ضمن جهاز الدولة الادارى ومنهم 800 الف من مقدمى الخدمات الصحية اطباء وتمريض وصيادلة وهؤلاء فى اليابان ليسوا من جهاز الدولة ومنهم مهندسين وزارة الكهرباء والبترول والعديد من الفنيين وذلك لأنهم تم تعيينهم طبقاً لقانون رقم " 47 " وهو سبب ان الصورة امام الرأى العام مبالغ فيه وتهرل بالجهاز الادارى للدولة وهى مغالطة شاسعة ونحن لسنا بذلك ننكر ان هناك تهرل فى الجهاز الادارى .
أضافت منى الى أننا نرغب كفء وديمقراطى وعادل بحيث لا يجبر الموظف على البحث عن وظيفة أخرى للحياة الكريمة وحتى لا يقبل بالرشاوى ، مشيرة الى ضرورة ايجاد طريقة للجمع بين متلقى الخدمة الادارية ومقدم الخدمة الادارية لتسهيل التعقيدات الادارية نظراً لغيابها فنن لدينا جهاز ادارى فاشل ومتهرل وبالتالى أمامنا خياران ان يكون الجهاز يعمل بطريقة ديمقراطية او أحوله الى جهاز ادارى استبدادى وهو ما قام به القانون حيث جعل الموظفين خاضعين 100% للسطو الادارة ولا يوجد حماية لهم وهو بالتأكيد لن يكون تأثير فى تقديم الخدمة للمواطنين .
أشارت منى ان واضعى القانون لم يكذبوا فى ان القانون جاء للتخلص من الموظفين فقد قالوا ذلك فأعلنوا ان 6.5 مليون موظف رقم ضخم ويكفينا 3 مليون موظف فالمناقشة تحول الرقم الذى يجب التخلص منه فالقاعدة التى وضعت هى التخلص من العاملين ونحن لا ننكر ضرورة التخلص من الموظفين ولكن الذين لا يستجيبوا للتطوير وتحسين الأداء ، متأسفة الى ان الوضع سيسمح فقط للعناصر الموصى عليها والفاسدة بالبقاء والعناصر الجيدة سيتم طردها لانها لديها وجهة نظر او ترفض المشاكل او بتحتج او تصليح أوضاع العمل فتقترح وبالتالى ستكون عناصر مثيرة للمتاعب ، مؤكدة الى ان العناصر الطيبة هى التى ستحصل على تقارير اداء سيئة وسيتم التخلص منها وهذا الأمر فى نظم الأدارة الديمقراطية يتم تشكيل لجان يمثل فيها مستقبل الخدمة والعاملين وتحديد عناصر تقييم دقيقة بالأضافة الى رئيسى وزملائى بالعمل ، موضحة الى انه لا يوجد أرقام واحصائيات وبيانات دقيقة حول الجهاز الادارى للدولة وان أبشع ما فى هذا القانون هو تقارير الأداء من لجنة ممثل بواحد من العاملين باللجنة النقابية أذا وجدت وهو تمثيل ضعيف جداً فلا توجد نقاط دقيقة لتقييم اداء ، طالبت العاملين بالدولة يجب ان يكون لهم صوت واضح ضد القانون والمزيد من المناقشات والحوارات حوله فهو يطلق يد الادارة فى التعسف وبدون رادع ويفتح باب كبير للفساد ولا يقدم حلول للمشاكل مثل الروتين والترهل والفساد والتعطيل فقد نسف القانون ضمانات الحماية الوظيفية واعلان موقف واضح من القانون وتكون نتيجته حملة شعبية تساندنا مع العمل القضائى وسنلجأ الى كافة الطرق لوقف هذا القانون .
قال طايل ان القائمين على هذا القانون شاطرين جداً فى تنفيذ رؤية الدولة التى ترى ان كل حقوق الناس تحول الى سلع ، مضيفاً الى ان اعلاء الجانب الادارى للمؤسسات سببها هى التخلص من الجانب الفنى فالدولة ترى فى الاداريين عبء يجب التخلص منه اياً كانت نسبة التخلص فسلفة القانون قائمة ان العاملين بالدولة هم مجموعة من المرتزقة يتحصلوا على اجور تكفيهم ذهاباً واياباً والباقى من الرشاوى التى يتحصلون عليها ، موضحاً ان هناك خدعة كبيرة بضم المعلمين والفنيين للعاملين بالدولة وبالرغم من ذلك لدينا عجز فى قطاع التعليم بخصوص المدارس يصل الى 20 الف مدرسة حسب كلام الرئيس نفسه وبالرغم من معلوماتى التى تؤكد الى ان العجز يصل الى 33 الف مبنى مدرسى وبالنظر الى الوضع الراهن فالدول تدعى اننا لدينا تكدس فى الاداريين فلو تم بناء ال 20 الف المدرسة سيكون لدينا عجز فى الموظفين فهناك خدعة فى الارقام .
اضاف طايل الى ان الحكومات المصرية المتعاقبة دأبت على اعلان أرقام متضاربة وبالتالى فالفلسفة وراء القانون هو التخلص من العاملين بالدولة باعتبارهم عبء على الحكومة والمجتمع ، مشيراً الى ان القانون انتقص اشياء من حقوق الناس مثلاُ اجازات بدون مرتب وغيرها ، موضحاً الى ان هذا القانون لا يستعبد ان يكون الهدف منه خصخصت الخدمات المدنية التى تقدم للمواطنين بعد التخلص من العاملين بالدولة فهناك شركات تعمل على استغلال الموظفين الذين خرجوا من الخدمة فى الحصول على الخدمات العامة مقابل مبالغ مالية ففى قطاع التعليم والصحة تسعى الدولة لأسترداد التكلفة مثل المجموعات المدرسية والعلاج الاقتصادى وغيرها من الافكار ، مشيراً طايل نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى تسمح بوجود مدارس اجنبية تدرس مناهج دول آخرى فهى فكرة تسليع الحقوق والخدمات واشتغل باسترداد التكلفة ، مطالباً طايل كافة المهتمين بالبحث فى أفق التعامل مع هذه التشريعات بوقفها والتى يتم تمريرها بالاغراءات المادية والتى يتحايل عليها بحجة الموازنة تسمح ، مضيفاً الى ان الخصم سيكون بالتحقيق الشفهى مع الموظف معتمداً على ان رئيسك فى العمل سيعتمد على قول أبدى أسباب غير معقولة يتكرر الأمر مرة او مرتين او ثلاثة فيلجاً الموظف الى المعاش المبكر .
أوضح طايل ضرورة المناقشات والندوات والأوراق المقدمة ضده ورفع وعى الناس حوله وتجنيد وتجييش الناس ضده ولكنها ينقصها الاتحاد وان تظهر العين الحمراء للحكومة وأننا منتبهين لهذا القانون وانه سيقضى على مستقبلنا كبشر ، مؤكداً على ان الجهاز الادارى للدولة مسئولية المؤسسة لتنمى مهارة العاملين بها وتراقب اداء العاملين ومستوى تقديم الخدمة وليس المواطن ولا الموظف فنحن بشر ، مضيفاً الى ان الدولة تقود حملة شرسة ضد الموظفين الخاضعين لقانون رقم "47" بعدما تخلصت من العاملين فى الشركات والمصانع فالدولة لا توجد قاعدة بيانات صحيحة أو حقيقية فمثلاً وزارة التعليم لديه تقدير للعاملين فيها 1.2 مليون وثان 960 الف وثالث 810 الف ورابع 560 الف فالفوارق فى الارقام كبيرة فقطاع التعليم هناك ايضاً 4.5% من المعينين تحت سن 40 وال 95.5% فوق السن فالدولة تقريباً تحررت من الالتزام بينها وبين العامل ، ناشد النقابات على ان تتحول المبادرة التى تقودها د.منى الى مبادرة شعبية وحقيقية لتكاتف الناس على مصالح مشتركة ضد هذا القانون ولسنا معنين بتقديم بديل لهذا القانون لابد من وجود طرق للأحتجاج السلمى على هذا القانون .
أوصى المشاركون فى الندوة :
- رفض القانون .
- السعى لمواجهة القانون بكافة الطرق القانونية والقضائية والاحتجاج السلمى .
- مناشدة النقابات فى التوحد للوقوف ضد القانون .
- تشجيع ورفع توعية العاملين بالجهاز الادارى للدولة بخطورة القانون على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية .