«التشريعات الإعلامية» تشترط على النقابات عدم الترشح لعضوية الهيئات التخصصية

انتهت اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، مساء الأحد، من وضع ضوابط تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، المعنية بجميع أوضاع وشؤون الصحف القومية وفقا لدستور 2014، باعتبارها هيئة متخصصة.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها من الفصل الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنها أوشكت على الانتهاء من الفصل التالي الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، ولم يتبق إلا عدة مواد خاصة بالصحف القومية.
وأضاف «عيسى» ل«المصري اليوم»: «بعد الانتهاء من الهيئة الوطنية للصحافة، يتبقى للجنة الفصل الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، والخاصة بالإعلام المملوك للدولة، وهو الفصل الأخير من الباب السادس، وبالتالي يكون مشروع القانون قد انتهى».
وأكد «عيسى» أن المتفق عليه هو أن الهيئة الوطنية للصحافة هي مجلس خاص بالصحف القومية، يتكون من 15 عضوًا؛ 2 يختارهم رئيس الجمهورية، و2 من البرلمان، وأعضاء ترشحهم نقابة الصحفيين، وأعضاء من أساتذة الجامعات أحدهم في الإدارة وآخر في الشؤون المالية، مشيرا إلى أن مدة مجلس هيئتي الصحافة والإعلام 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأعضائها غير قابلين للعزل.
وأوضح أن اللجنة اشترطت ألا ترشح أية نقابة عضوًا في مجالسها لعضوية الهيئات التنظيمية الثلاث، إضافة إلى التفرغ الكامل لأعضاء هذه الهيئات.
وتابع: «حددنا اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، بحيث يجوز لمجلس إدارة الصحيفة القومية بيع أصول المؤسسة بموافقة من الهيئة الوطنية للصحافة، إضافة إلى إدارة شؤون الصحف القومية».
وكشف أن اللجنة ستنتهي من أعمالها نهائيا بنهاية الأسبوع المقبل، وستكثف اجتماعاتها بحيث من المقرر أن يكون الاجتماع المقبل، الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيتبقى بعض المواد الانتقالية التي تم تأجيل مناقشتها، ثم ننتقل لقانون العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.