«تشريعات الإعلام» تنتهي من مراجعة مواد الصحافة والإعلام رسميًّا نهاية الأسبوع

كشف خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، عضو اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، عن أن اللجنة ستنتهي نهائيًا من أعمالها نهاية الأسبوع الجاري، على أن تعرضها للحوار المجتمعي حولها من الوسط الصحفي والإعلامي، ثم يتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وقال البلشي ل«المصري اليوم»، إن اللجنة تعقد 3 اجتماعات متتالية هذا الأسبوع، تبدأ باجتماع مساء الأحد، لمناقشة ما هو متبقٍ من مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث يتبقى نحو 20% من مواد المسودة مازالت قيد المراجعة.
وأوضح أن اللجنة انتهت خلال الاجتماع الماضي، من غالبية مواد الإعلام وبالأخص المجلس الأعلى للإعلام، باعتباره المجلس الرئيسي ضمن المجالس الثلاثة التنظيمية.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماع، الأحد، باقي مواد الفصل السادس، والخاص بمجالس تنظيم الإعلام التخصصية، حيث تمت مناقشة تأسيس المجلس الأعلى للإعلام، ويتبقى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف: «يتبقى لنا الفصل السابع والخاص بأحكام عامة تشمل العقوبات وبعض الأحكام على مواد القانون ومخالفتها، فضلاً عن قانون صغير وهو إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والذي سيضمن منع حبس الصحفيين في أي قضية خاصة بالكتابة».
من جانبه، قال ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات، إن اللجنة المشتركة التي يترأسها رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها وزيري العدل والعدالة الانتقالية، وأحد مساعدي وزير العدل، و3 أعضاء من اللجنة الوطنية، ستعقد اجتماعًا عقب تسليم المسودة لمجلس الوزراء، لمناقشة ما جاء بها، تمهيدًا لإقرارها من جانب الرئيس السيسي، أو بحث إمكانية انتظارها لحين تشكيل البرلمان.
وأكد «رشوان» أنه تم إجراء حوار مجتمعي شامل حول ما جاء في المسودة، مضيفًا: «حاولنا الوصول فيها لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وهو ما حدث بالفعل، حيث لاقت قبولًا من الأغلبية».