«العفو الدولية»: حقوق الإنسان في مصر «متردية»

قالت منظمة العفو الدولية، إن حقوق الإنسان في مصر شهدت حالة من التردي الملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر، مساء الثلاثاء، إنه «رغم استخدام القمع على مدى السنوات الماضية إلا أنها توجت مؤخرًا لتصبح الحالة العامة في مصر، فقد وجه عدد من المنظمات الحقوقية نداءاته حول خطر الوضع الحقوقي بمصر بعد عدد من أحكام الإعدام والاختفاء القسري والتعذيب الذي لازم أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى كونها غير صالحة للاستخدام الآدمي».
وتابعت: «حالة عامة جعلت حقوق الإنسان في مأزق حقيقي، ورغم الجهود التي تبذلها بعض المنظمات الحقوقية لكشف الأزمة ومحاولة الزج لحلول تصحح من الوضع الحالي، إلَّا أن مؤسسات الدولة ما زالت مستمرة على نهجها، رغم كل الإدانات الدولية والمحلية الخاصة بتردي حقوق الإنسان في مصر».
وأكدت العفو الدولية أن السلطات المصرية احتجزت ما لا يقل عن 41 ألف شخص بين يوليو 2013 ومايو 2014، ووجهت إليهم الاتهام وحكمت عليهم، مما تسبب في الضغط على السجون المصرية ومفاقمة ظروف الاكتظاظ القائمة في أقسام الشرطة ومديريات الأمن، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي، الذي أكد أن السجون تأوي حاليًا 160% من طاقتها الاستيعابية، وأقسام الشرطة 300% من تلك الطاقة.
وزعم التقرير أن السلطات المصرية استخدمت مقار غير رسمية تتضمن قواعد عسكرية ومواقع للأجهزة الأمنية لإيواء المحتجزين، حيث تتم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في تلك المقار على نحو روتيني، على حد ما جاء في التقرير.
وأوضحت العفو الدولية أن المنظمات الحقوقية المصرية وثقت ما لا يقل عن 124 وفاة أثناء الاحتجاز منذ أغسطس 2013 نتيجة للإهمال الطبي أو التعذيب أو إساءة المعاملة، في الوقت الذي قالت فيه مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014: إن ما لا يقل عن 90 شخصًا توفوا ذلك العام في أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة وحدهما، كما توفي ثلاثة على الأقل من أعضاء البرلمان من الإخوان أثناء الاحتجاز.
ونقلت العفو الدولية مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها مؤخرًا بإعادة تقييم سياسات الحبس الاحتياطي، لمواجهة مزاعم إساءة المعاملة، فبدلًا من إسقاط التهم الموجهة إلى المحتجزين دون وجه حق، أصدرت وزارة الداخلية قرارات لتخصيص بعض أقسام الشرطة كسجون.