«تقسيم الدوائر» تحيل قوانين الانتخابات ل«الوزراء» تمهيدًا لإصدارها من الرئيس

أحالت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر قوانين الانتخابات الثلاثة، مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاحالتهم لرئاسة الجمهورية لإصدارهم.
وقدّم المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، الأربعاء، القوانين إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء.
وقال «الهنيدى» إن اللجنة أبقت على التقسيم، الذي تقدمت به إلى مجلس الدولة ورفضت المقترحات، التي قدمها قسم التشريع بالمجلس بفصل عدد من الدوائر الفردى، وشاركها الرأي اللجنة العليا للانتخابات وهي دوائر الزيتون والأميرية، والدرب الأحمر، الخليفة، والزاوية الحمرا، والشرابية.
وأشار إلى أن اللجنة اكتفت بتعديل في محافظة قنا، حيث فصلت دائرة قفط عن قوص، وضمتها إلى دائرة مركز ومدينة قنا، وهو التعديل، الذي أثار اعتراض عدد كبير من المواطنين في الدائرة وتقدموا بشكاوى للجنة وإلى اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء وطالبوا باستطلاع رأى الأمن في الأمر خوفا من العصبيات القبلية بالدائرة، وبعد استطلاع رأي الأمن أكد عدم وجود تأثير للتعديل على البعد الأمنى للدائرة.
كما ضمت اللجنة دائرتى العدوة ومغاغة بمحافظة المنيا ومنحتها 4 مقاعد بعد أن كانت الأولى دائرة مستقلة بمقعد واحد والثانية بثلاثة مقاعد.
وأكدت اللجنة في مذكرتها الإيضاحية التي أرفقتها بقانون تقسيم الدوائر أنها واجهت صعوبات لتحقيق التقسيم العادل للسكان والمتاكفىء للناخبين والذى طالبت بهما المحكمة الدستورية العليا في حكمها ببطلان قانون التقسيم الذي أصدرته اللجنة في ديسمبر الماضى.
وأوضحت اللجنة أن المحكمة لم تبين في حكمها ما هو الحد المعقول والمقبول دستوريا للفروق بين الدوائر في ظل استحالة التساوى المطلق بين الدوائر الانتخابية، وتركت تقدير الأمر للمشرع.
وأشارت اللجنة إلى أنه من بين الخيارات التي بحثتها إمكانية الهبوط بالتقسيم الإدارى من مستوى المراكز والأقسام إلى مستوى الشياخات والقرى، فتبين لها أن إجراء هذه العملية على نحو منضبط يحتاج إلى وقت طويل لا تسمح به ضرورة اصدار القانون وتشكيل مجلس النواب. فقررت ترك ذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات ومجلس النواب لإقراره.
وقالت اللجنة في مذكرتها أنه من بين الخيارات المطروحة ألا تزيد نسبة الفروق بين الدوائر عن 10% عل عكس ما طالبت به المحكمة الدستورية بأن يكون في حدود 25 %، وأضافت أنه تم وضع تصورين الأول وفقا لعدد 420 مقعد وفقا للقانون المقضى بعدم دستوريته، وسيناريو اخر وفقا لعدد المقاعد الحالى 448 مقعد.
وأوضحت المذكرة أن اللجنة توصلت إلى أن تقسيم الدوائر على هذا النحو يقضى على فلسفة الانتخابات الفردى ويجعلها أقرب إلى القائمة، حيث اتضح أن دائرتين في محافظتى المنوفية والمينا وصل عدد المقاعد بها إلى 9 مقاعد. وتبين أن المساحة الجغرافية للدائرة وفق هذا التقسيم أصبحت مترامية الأطراف وعدد سكانها كبير جدا مما يسبب إرهاق شديد للمرشح والناخب على حد سواء فقد بلغ عدد سكان 15 دائرة إلى مليون مواطن.
ولفتت اللجنة إلى أن ضم الدوائر وفقا لنسبة ال10% سيترتب عليه مشاحنات واحتكاكات بين المرشحين وعائلاتهم مما يهدد السلام الاجتماعى والأمن العام.
وأوضحت اللجنة أن النتائج وصلت في النهاية إلى أن أقصى عدد يمكن تمثيله من المواطنين في الدائرة الانتاخبية هو 201،038 مواطن وأدنى عدد 120,623 مواطن وهو ما إلتزمت به اللجنة في جميع الدوائر ما عدا الماحفظات الحدودية.
وأكدت اللجنة أنها راعت ضرورة التجاور الجغرافى بضم المراكز والأقسام في دائرة انتخابية حتى لا تجمع الدائرة بين مكونين إداريين أو أكثر ليس بينهم تجاور جغرافى، كام راعت اللجنة ألا يتم ترسيم الدوائر بصورة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام.
وأشارت إلى أنه تم مراعاة التمثيل الخاص بالمحافظات الحدودية استثناء من الوزن النسبى للمقعد لاعتبارات موضوعية منها أهمية تلك المحافظات من أهمية خاصة للأمن القومى ورغم أن هذا يعد تمييزا نسبيا إلا إنه يصلح كما قضت المحكمة الدستورية أساسا موضوعيا لأبعاد الدائرة عن التمييز التحكمى.
وأشارت اللجنة في مذكرتها إلى أن أخر عدد للسكان أخذت به كان وفقا لإحصاءات شهر مايو الماضى، وبلغت 88 مليون و632 الف و963 نسمة. وأخر عدد للناخبين وفقا لإحصاء شهر مايو الماضى كان 55 مليون و471 الف و380 ناخب. وبلغ الوزن النسبى للمقعد الواحد طبقا لهذه الأرقام 160 ألف و831.