«أثري» ينتقد تداخل الاختصاصات بين «الآثار» و«الأوقاف»

جدد جمال مصطفى، مدير عام منطقة آثار السلطان حسن والرفاعى، مطالبته بتعديل المادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والتي تعوق وزارة الآثار من ترميم المساجد الأثرية المهددة بالانهيار لأن القانون ينص على أنها مسؤولية وزارة الأوقاف.
وتنص المادة 30 على أن: «يختص المجلس الأعلى لوزارة الآثار دون غيره بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة. وتتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة بها».
وأكد مصطفى أن هناك تداخلا في الاختصاصات بين وزارة الآثار ووزارة الأوقاف، على اعتبار أن «الأوقاف» هي الجهة المالكة للمساجد الأثرية التي تحتاج للترميم، إلا أن «الأوقاف» دائما ما تقول إن ميزانيتها لا تسمح بترميم المساجد الأثرية، مشيرا إلى أن تعديل هذه المادة سيحل أزمة المباني الأثرية والتاريخية.
وأضاف مصطفى: «نحن نواجه مشكلة قانونية تحتاج إلى تدخل تشريعى إما أن تكون وزارة الأوقاف ملزمة بالتنفيذ ولا يوجد ما يسمى «معندهاش ميزانية» أو أن يسمح لنا القانون بتنفيذ الترميم بأموال الوزارة». وتابع جمال هذه المادة تحمل الجهة المالكة (الأوقاف) مسؤولية توفير الأموال اللازمة للترميم، أما نحن كآثار لا نستطيع تخصيص مخصصات مالية لترميم المساجد الأثرية.