المعز مصرى وليس إيرانيا!

بعودة العلاقات المصرية - الإيرانية بعد انقطاع دام لسنوات طويلة، بدأ الشك والتساؤل يدب فى قلوب كثير من المصريين.. هل بعودة العلاقات والسياحة الإيرانية ستعود الشعائر الدينية الشيعية فى بعض المساجد السنية المصرية بعد أن قضى عليها صلاح الدين الأيوبى منذ مئات السنين فى مصر بعد أن أدخلها الفاطميون عندما جاءوا إليها، خاصة مايتردد وما يقال إن هناك مساعدات اقتصادية إيرانية لمصر مرهونة بتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين بترميم المساجد الفاطمية بشارع المعز وأن هناك طلبا إيرانيا ملحا فى الإشراف على كل الآثار والمساجد الفاطمية بقصد تشيعها على المدى البعيد!


وإذا كان ما يتردد من أقاويل يثير حفيظة كل المصريين الذين يخشون على الهوية المصرية الثقافية والتاريخية والإسلامية الوسطية من الطمس والتشيع، فإن هذه المشكلة تحتاج إلى حل مجموعة من المشكلات القديمة المزمنة.. فهناك نزاع قديم بين وزارة الآثار والأوقاف لم يتم حسمه منذ سنوات طويلة حول تبعية المساجد الأثرية لكلتا الجهتين رغم أن هناك اتفاقيات معروفة ومعلنة وهى خاصة بالمساجد الأثرية التى تقام بها الصلوات والشعائر، فبعد أن تنتهى الآثار من عمليات الترميم تتسلم الأوقاف المسجد الأثرى ومن هنا تبدأ المشكلة، حيث إن القائمين على الحفاظ على المسجد من قبل الأوقاف غير مدربين على حماية الأثر، ومن هنا نجد الإهمال والتجاوزات والسرقات وتضيع المسئولية بين الآثار والشرطة والأوقاف!!


وهذا مانستنتجه من تصريح وزير الدولة للآثار الذى جاء فيه: نفى د. محمد إبراهيم وزير الآثار ما نشر ببعض المواقع الإخبارية تحت عنوان «الآثار توافق على مشروع إيرانى لترميم مساجد آل البيت» مؤكدا أنه خبر عار تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بأى صلة وأن وزارة الآثار لم توقع على أى اتفاقيات مع الجانب الإيرانى من أى نوع سواء فيما يخص الآثار الإسلامية المتعلقة بآل البيت أو أى آثار أخرى ولم يتم عرض أو مناقشة أى بنود لأى اتفاقيات من أى نوع فى هذا الشأن.. مشيرا إلى أن وزارة الآثار تختص دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة، وأن هناك العديد من الأضرحة والمشاهد والمساجد لآل البيت فى مصر غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولا تتبع وزارة الآثار ولا ينطبق عليها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته وأن البعض الآخر من هذه المساجد والأضرحة مسجل فى عداد الآثار الإسلامية ولكن يتبع فى ملكيته لوزارة الأوقاف المصرية وطبقاً للمادة 30 من قانون حماية الآثار فإن وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية تتحمل نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية المسجلة والتابعة لها.

فهل معنى ذلك أن هناك بعض المساجد الأثرية المسئولة عنها وزارة الأوقاف الآن ممكن أن تقوم هى بترميمها بعيدا عن الآثار ويحدث لها ماحدث لمسجدى «الحاكم بأمر الله» و«الأقمر» فى شارع المعز عندما تبرعت طائفة «البهرة» الشيعية بترميمهما منذ سنوات بطريقة غير سليمة وأعادت الآثار ترميم كلا منهما مرة أخرى؟!


وفى حديث لصباح الخير قال الأستاذ محسن سيد على رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا: كل المساجد الفاطمية التى توجد بشارع المعز وغيرها قامت الآثار بترميمها وتقوم بشكل دورى على صيانتها ولا نحتاج مساعدة من أحد حتى تتم عمليات الترميم طبقا لمواصفات الأثر السابقة ولا يحدث كما حدث من قبل للحاكم بأمر الله والأقمر.


يوجد بالقاهرة من المساجد الفاطمية مسجد الحاكم بأمر الله والأقمر بشارع المعز والأزهر الشريف واللؤلؤة والجيوشى بالمقطم والصالح طلائع «ابن روزيك» بباب زويلة وجميعها تم ترميمها ونقوم بصيانة دورية لهم.. وكان من أهمهم الأزهرالشريف وقد بناة جوهر الصقلى لتعليم المذهب الشيعى بمصر مع قيام الدولة الفاطمية فى مصر، ثم فى عصر صلاح الدين الأيوبى أغلق المسجد لعودة المذهب السنى مرة أخرى وظل المسجد مغلقا لمدة 80 عاما حتى أعاد فتحه السلطان بييبرس لتعليم المذاهب الأربعة.