كذب د. محمد ابراهيم وزير الاثار ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن موافقة «الآثار» على مشروع إيرانى لترميم مساجد «آل البيت» وقال لم نوقع اتفاقيات مع الجانب الإيرانى من أى نوع سواء فيما يخص الآثار الإسلامية المتعلقة «بآل البيت» أو أى آثار أخرى ولم يتم عرض أو مناقشة أى بنود لأية اتفاقيات فى هذا الشأن. أكد إبراهيم أن وزارة الآثار تختص دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة، وأن هناك العديد من الأضرحة والمشاهد والمساجد «لآل البيت» فى مصر غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولا تتبع وزارة الآثار ولا ينطبق عليها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته ولفت وزير الآثار إلى أن بعض هذه المساجد والأضرحة مسجل فى عداد الآثار الإسلامية ولكن يتبع فى ملكيته لوزارة الأوقاف المصرية وأضاف طبقاً للمادة 30 من قانون حماية الآثار فإن وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية تتحمل نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية المسجلة والتابعة لها.