نفى محمد ابراهيم وزير الاثار ما نشر ببعض الموقع الإخبارية تحت عنوان "الآثار توافق على مشروع إيراني لترميم مساجد آل البيت" مؤكدا" انه خبر عار تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة. واضاف ان الوزارة لم توقع على أية اتفاقيات مع الجانب الإيراني من أي نوع سواء فيما يخص الآثار الإسلامية المتعلقة بآل البيت أو أي آثار أخرى ولم يتم عرض أو مناقشة أي بنود لأية اتفاقيات من أي نوع في هذا الشأن. واشار الوزير الى ان وزارة الآثار تختص دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة . واستطرد قائلا ان هناك العديد من الأضرحة والمشاهد والمساجد لآل البيت في مصر غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولا تتبع وزارة الآثار ولا ينطبق عليها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته وأن البعض الآخر من هذه المساجد والأضرحة مسجل في عداد الآثار الإسلامية ولكن يتبع في ملكيته لوزارة الأوقاف المصرية وطبقاً للمادة 30 من قانون حماية الآثار فإن وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية تتحمل نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية المسجلة والتابعة لها. وتهيب وزارة الدولة لشئون الآثار بجميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر أخبارها وأن تنقلها من مصدرها تفادياً لحدوث أي لغط في الشارع المصري من جراء مثل هذه الأخبار.