كشف تقرير أعدته لجنة أثرية مشكلة بقرار من النيابة الإدارية عن وجود مخالفات عديدة فيما يتعلق بالقضية رقم177 لعام2011م والخاصة بالتقارير الشهرية والمتابعة ل14 مسجدًا ووكالة الجداوي وكنيسة صرابامون بقطاع المشروعات بوزارة الآثار بحاجة لصيانة وترميم. وحسب تقرير اللجنة التي ترأسها د. محمد فوزي، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية، فإن ما أنفق على ترميم وصيانة 16 أثرًا من ميزانية المجلس الأعلى للآثار يخالف المادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117لعام 1983والمعدل بقانون رقم 3 لعام 2010. ولفت إلى أن المادة أكدت حسب نصها أن تتحمل وزارة الأوقاف وهيئتا الأوقاف المصرية والقبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية والمسجلة باعتبارهم مالكين لتلك الآثار.