الآثار الإسلامية والقبطية تائهة ما بين الأوقاف والآثار

أكد الدكتور أسامة الزيات المستشار العلمى بوزارة الآثار أن الآثار الإسلامية والقبطية تعانى من السرقات قبل الثورة وزادت بعدها نتيجة الإهمال والمجلس الأعلى للآثار لم يفعل شيئا سوى الخلافات مع وزارة الأوقاف مما تسبب فى سرقات العديد من الاثار واخرها بمنطقتى السيدة زينب والسيدة عائشة ومنها قطع اثرية من مسجد الخلفاء العباسيين . وأوضح أن 90% من الآثار الإسلامية كانت عليها أوقاف أوقفها الأمراء والسلاطين . إلى جانب سوء الترميمات .
وأن المادة 30 فقرة 2 من قانون حماية الآثار رقم117لعام 1983والمعدل بقانون رقم3 لعام 2010 والقانون رقم 61لعام 2010، ونصت المادة على أن «تتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية والمسجلة» أى أن هيئة الأوقاف الإسلامية شأنها شأن هيئة الأوقاف القبطية تقوم بالصرف على الآثار من ريع الأرض والتى يكون عليها الأثر ولكن للأسف لا يوجد صرف من قبلهما على الآثار وترميماتها. وأكد أن المشروعات التى تم الصرف عليها والجهات التى قامت بالصرف عليها أمام النيابة الإدارية للتحقيق معها .
وأن المسئولية توزعت وتاهت بعد أن دخلت وزارة الأوقاف فى الموضوع ووزارة اللآثار تلقى بالتبعية بالمسئولية على وزارة الأوقاف .
وأضح أن دورالحراسات والأمن غائب ولا يوجد معهم أي أدوات لمقاومة البلطجية والسرقات ولابد من تزويدهم بالأسلحة خاصة أنه أصبح هناك عصابات مسلحة تقوم بسرقة الآثار فى وضح النهار بعد ان كان يحدث ذلك فى الخفاء .