الحكومة تبدأ خطوات معالجة تلوث مصرف «كيتشنر» بالغربية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، اجتماعا لبدء خطوات معالجة مشكلة تلوث مصرف الغربية الرئيسي «كيتشنر»، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والإسكان، والبحث العلمي، والري، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبعض المسؤولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، عرض مسؤولو الهيئة العربية للتصنيع، دراسة حول المشكلة، حيث تمت الإشارة إلى أن الهيئة دفعت بمجموعة عمل من المهندسين والفنيين المتخصصين لدراسة ومعاينة المشكلة على الطبيعة، وتم تبني عدد من الحلول المقترحة، أبرزها تشكيل لجنة لمراجعة الشركات والمصانع المؤثرة على المصرف، من حيث تواجد محطات معالجة صرف صناعي ومدى كفاءة تلك المحطات وملاءمتها لصرف المصانع، بالإضافة إلى مراجعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة من حيث طاقة تلك المحطات، ومستوى المعالجات القائمة بها، ومراجعة القرى الملوثة وإمكانية إقامة محطات معالجة مياه صرف ثلاثية، أو إقامة محطات معالجة كبيرة في نهاية مصبات الفروع شديدة التلوث.
كما عرض مسؤولو وزارة الإسكان بيانا بموقف خدمة الصرف الصحي بالقرى الملوثة للمصارف التي تؤدي إلى مصرف «كيتشنر»، وأشاروا إلى أنه تم التوصل إلى أن عدد هذه القرى يبلغ 144 قرية، موزعة بين محافظتي الغربية وكفر الشيخ، وتم عمل دراسة لموقف الصرف الصحي بها، أوضحت أنه تم الانتهاء من التنفيذ في 6 قرى، كما يجري التنفيذ في 6 قرى أخرى، بينما لا تزال 132 قرية محرومة من خدمة الصرف الصحي، مضيفة أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لمد الخدمة لها يصل لنحو 1.8 مليار جنيه، بما يتضمن إقامة 5 محطات معالجة جديدة بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 340 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات المعالجة.
واستعرض وزير البحث العلمي، شريف حماد، دراسة حول الخطط الجارية لتطوير أساليب معالجة الصرف الصحي، بينما عرض وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، تقريرا حول الموقف الحالي للمصارف التي تصرف على كيتشنر ودرجة التلوث فيها.
وكلف رئيس الوزراء بتحديد مجموعة عمل هندسية لبدء العمل بهذا المشروع الخاص بمصرف «كيتشنر» من وزارتي الإسكان والري، ومسؤولي الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتحديد إمكانات عمل كل منهم في محطات المعالجة التي سيتم تنفيذها لحل مشكلة المصرف.
كما كلف محلب بأن يتولى وزراء الإسكان والري والبيئة والعدالة الانتقالية، إعداد تعديل تشريعي يغلظ العقوبة على المصانع التي تصرف على الترع والمصارف بدون معالجة.
من ناحية أخرى عرض مسؤولو وزارة الإسكان الاستراتيجية الخاصة بالمشروع القومي للصرف الصحي بالقرى، وأشاروا إلى الخطط الجارية لتنفيذ المرحلة العاجلة من المشروع، الذي تشمل 1520 قرية، حيث سيتم استكمال تمويل القرى الجاري تنفيذها وهي نحو 896 قرية و115 تابعا، بإجمالي استثمارات متبقية قدرها 13.7 مليار جنيه، منها 11.25 مليار جنيه تمويل محلي، كما سيتم خلال هذه المرحلة طرح 220 قرية جاهزة التصميمات للبدء في التنفيذ بتكلفة 4.5 مليار جنيه تمويل محلي، ويصل إجمالي التمويل المحلي المطلوب لصرف صحي القرى بالخطة العاجلة 15.75 مليار جنيه على عامين ماليين.