الحكومة: معالجة تلوث مصرف "كيتشنر" وتغليظ العقوبات على الصرف الصناعى

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم السبت، لبدء خطوات معالجة مشكلة تلوث مصرف الغربية الرئيسى "كيتشنر"، وذلك بحضور وزراء: الإنتاج الحربى، الإسكان، البحث العلمى، والرى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبعض المسئولين المعنيين.
وخلال الاجتماع عرض مسئولو الهيئة العربية للتصنيع، دراسة حول المشكلة، حيث تمت الإشارة إلى أن الهيئة قامت بالدفع بمجموعة عمل من المهندسين والفنيين المتخصصين لدراسة ومعاينة المشكلة على الطبيعة، وتم تبنى عدد من الحلول المقترحة، من أبرزها تشكيل لجنة لمراجعة الشركات والمصانع المؤثرة على المصرف من حيث تواجد محطات معالجة صرف صناعى ومدى كفاءة تلك المحطات وملاءمتها لصرف المصانع، بالإضافة إلى مراجعة محطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة من حيث طاقة تلك المحطات، ومستوى المعالجات القائمة بها، وكذا مراجعة القرى الملوثة وإمكانية إقامة محطات معالجة مياه صرف ثلاثية أو إقامة محطات معالجة كبيرة في نهاية مصبات الفروع شديدة التلوث.
وعرض مسئولو وزارة الإسكان بياناً بموقف خدمة الصرف الصحى بالقرى الملوثة للمصارف التى تؤدى إلى مصرف "كيتشنر"، حيث أشاروا إلى أنه تم التوصل إلى أن عدد هذه القرى يبلغ 144 قرية، موزعة بين محافظتى الغربية وكفر الشيخ، وتم عمل دراسة لموقف الصرف الصحى بهذه القرى والتى أوضحت أنه تم الانتهاء من التنفيذ فى 6 قرى، كما يجرى التنفيذ فى 6 قرى أخرى، بينما هناك 132 قرية محرومة من خدمة الصرف الصحى، وأضافت الدراسة أن إجمالى الاستثمارات المطلوبة لمد خدمة الصرف الصحى لهذه القرى يصل لنحو 1.8 مليار جنيه، بما يتضمن إقامة 5 محطات معالجة جديدة بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 340 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات المعالجة.
كما عرض وزير البحث العلمى خلال الاجتماع دراسةً حول الخطط الجارية لتطوير أساليب معالجة الصرف الصحى، بينما عرض وزير الموارد المائية والرى تقريراً حول الموقف الحالى للمصارف التى تصرف على كيتشنر ودرجة التلوث فيها.
من جانبه، كلف رئيس الوزراء بأن يتم تحديد مجموعة عمل هندسية لبدء العمل بهذا المشروع الخاص بمصرف "كيتشنر"، من وزارتى الإسكان والموارد المائية والرى، وكذا مسئولى الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، لتحديد امكانات عمل كل منهما فى محطات المعالجة التي سيتم تنفيذها لحل مشكلة مصرف كيتشنر.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى وزراء الإسكان، والرى، والبيئة، والعدالة الانتقالية، إعداد تعديل تشريعى يغلظ العقوبة على المصانع التى تصرف على الترع والمصارف بدون معالجة.
من ناحية أخرى عرض مسئولو وزارة الإسكان خلال الاجتماع الاستراتيجية الخاصة بالمشروع القومى للصرف الصحى بالقرى على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث أشاروا إلى الخطط الجارية لتنفيذ المرحلة العاجلة من المشروع القومى للصرف الصحى للقرى، والتى تشمل 1520 قرية، حيث سيتم استكمال تمويل القرى الجارى تنفيذها وهى نحو 896 قرية، و115 تابعا، بإجمالى استثمارات متبقية قدرها 13.7 مليار جنيه منها 11.25 مليار جنيه تمويل محلى.
كما سيتم خلال هذه المرحلة طرح عدد 220 قرية جاهزة التصميمات للبدء فى التنفيذ بتكلفة 4.5 مليار جنيه تمويل محلى، ويصل إجمالى التمويل المحلى المطلوب لصرف صحى القرى بالخطة العاجلة 15.75 مليار جنيه على عامين ماليين.