بحث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية والفلسطينية على مدى يومين وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسبل تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة فيها. كما تم بحث تداعيات التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية حول العدوان الأخير على غزة في 2014، والمقدم ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنعقدة حاليًا في جنيف. وأكد المركز، فى بيان له، أنه قدم الاثنين الماضى بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل)، والائتلاف الأهلي للحقوق الفلسطينية في القدس ومؤسسة الحق الفلسطينية، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن الحوار التفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق بشأن غزة، أكد فيها على ضرورة الوقوف الجدي للحد من سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها اسرائيل فيما يخص الجرائم الدولية التى ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين. وطالبت جميع الدول – خاصة المصادقة على نظام روما الأساسي– بالتمسك بالتزاماتها القانونية لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومحاكمة كل الجرائم التي ارتُكبت أثناء العمليات العدائية، والاستجابة لتوصية لجنة التحقيق الأممية فيما يتعلق بتفعيل الولاية القضائية العالمية كضمانة للمحاسبة والمسائلة. كانت لجنة التحقيق الأممية قد أفادت في تقريرها بأن حالة شبه كاملة من الإفلات من العقاب عن انتهاكات القوات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مازالت مستمرة، مضيفة أن الوصول لهذا الاستنتاج لم يكن مصادفة، فالشبكة المعقدة من القوانين والتشريعات الإسرائيلية قد خلقت نظامًا محكمًا لضمان الإفلات من العقاب عن الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.
