وزيرة السكان: وضع برنامج للتوعية في 360 قرية لتمكين المرأة والشباب

أكدت وزيرة الدولة للسكان، الدكتورة هالة يوسف، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تنفذ حاليا برنامج الإرتقاء بالخصائص السكانية والتوعية المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية لاستهداف 360 قرية سنوياً لمدة 5 سنوات، ويتضمن أنشطة تثقيفية لتمكين المرأة والشباب، وذلك في إطار دور الوزارة في التوعية والتعبئة المجتمعية.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم مع أعضاء المجلس الإقليمي بأسيوط بحضور المحافظ ياسر الدسوقي، ووكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء والمدن، وذلك لوضع خطة تشاركية ونظام المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية السكانية.
واستعرضت الوزيرة، رؤية وزارة الدولة للسكان، المتمثلة في خلق مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، لتلبية تطلعات أفراده لتحقيق حياة أفضل، مما يتيح للسكان فرصًا متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي بخصائص السكان من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمعًا متماسكا وريادة إقليمية، وهي رؤية تنموية منبثقة من الدستور المصري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من زيارتها للمحافظة هو وضع نظام للتخطيط التشاركي، وكذا نظام للمتابعة والتقييم يتم تجريبه في محافظتي «أسيوط وسوهاج»، قبل تعميمه على باقي المحافظات، مؤكدة أن فريق الخبراء التابع للوزارة خلال هذا الأسبوع سيبدأ عملية التخطيط لمحافظة أسيوط في ضوء الأهداف والمحاور الأساسية للخطة التنفيذية الخمسية الأولى للإستراتيجية القومية للسكان 2015/ 2030 وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجلس الإقليمي للسكان، مضيفة أنه لا توجد مشكلة في تكييف برامج التدريب طبقا لكل محافظة .
وصرحت بأن هدفنا هو تحسين نوعية الخدمة التي تقدم للمواطن حاليا ومستقبلا، ويجب أن نطرح الرؤى المختلفة، حتى يتم الإتفاق على أفضل طريقة لتنفيذ الإستراتيجية، كما شددت على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية لرجال الدين المسيحي والإسلامي، وأن يكون هناك دورات تدريبية مشتركة بينهما.
من جانبه أكد محافظ أسيوط، أن قضية الزيادة السكانية قضية قومية مصيرية، تتصل بواقع حاضرنا ومستقبل شعبنا، وتمثل تحديا أساسيا أمام كل جهودنا في التنمية والارتقاء بمستويات المعيشة، مؤكدا أن مؤشرات السكان والتنمية تلعب دورا هاما في صياغة السياسات التنموية، حيث توفر هذه المؤشرات لمتخذي القرار وواضعي السياسات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، تقييما موضوعيا للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات،
وأضاف أن المعيار العام والأفضل للتعامل مع القضية السكانية ينبغي أن يرتكز على ثلاث جوانب رئيسية تمثل أبعاد القضية السكانية وهي النمو السكاني والخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي للسكان، أو فيما يسمى بالخريطة السكانية، مشيرا إلى أن القضية السكانية ذات أبعاد متداخلة متعددة، اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، ولابد من وضع هذه الجوانب في الاعتبار، عند وضع الخطط السكانية.