وزير الصناعة يؤكد اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنشاء مدينة الأثاث بدمياط

أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الوزارة على اتخاذ كل الخطوات التنفيذية اللازمة لإنشاء مدينة صناعية متطورة لصناعة الأثاث داخل محافظة دمياط على مساحة 331 فدانا، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع كل الجهات المعنية ومحافظة دمياط وغرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديري للأثاث للانتهاء من المخطط العام لهذه المدينة في أسرع وقت للبدء في إنشاء هذه المدينة.
وقال «عبدالنور» في بيان للوزارة، السبت، حول اجتماعه، الجمعة، مع رئيس المجلس التصديري للأثاث ورئيس غرفة صناعة الأثاث، حيث تم استعراض التصور المبدئي للمدينة ومتطلبات الصناع والمصدرين الخاصة بمساحات الورش والمصانع والارتفاعات والمناطق اللوجستية والخدمات، «إن هناك تنسيقا مع الجانب الإيطالي لتوقيع اتفاقية تعاون لإنشاء مركز تكنولوجي وتدريبي لصناعة الأثاث داخل المدينة الجديدة المزمع إنشاؤها».
وأضاف «عبدالنور» أنه من المقرر توقيع الاتفاقية خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإيطاليا الشهر المقبل، حيث تستهدف نقل أحدث التكنولوجيات والبرامج الفنية والتدريبية داخل هذه الصناعة للارتقاء بقدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة.
ونوه بأن هناك مشاورات مع اتحاد مصنعي الماكينات الإيطالي للاستفادة من الإمكانات وخبرات الاتحاد لتوريد أحدث المعدات والآلات الأساسية اللازمة لتشغيل الورش والمصانع، التي سيتم إنشاؤها داخل هذه المدينة وتوفيرها للمصنعين بتيسيرات مناسبة، موضحًا أنه سيتم توفير التمويل اللازم لشراء هذه المعدات من خلال الصندوق الاجتماعي والعديد من جهات التمويل الأخرى.
وطالب «عبدالنور» المجلس التصديري وغرفة صناعة الأثاث بإعداد تصور شامل حول احتياجات الصناع وأصحاب ورش الأثاث من المعدات والكميات المطلوبة وأنواعها، بالإضافة إلى الأعداد المطلوبة من الوحدات والورش التي سيتم إنشاؤها وتقديمها في أسرع وقت للوزارة تمهيدا لتحضير زيارة لاتحاد مصنعي ماكينات صناعة الأثاث والشركات العاملة في هذا المجال إلى مصر خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجات مدينة الأثاث من الماكينات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه الورش والمصانع.
وأشار إلى أنه من المستهدف إنشاء مدينة عالمية لصناعة الأثاث على أحدث النظم بها كل الإمكانات، وتضم كل حلقات هذه الصناعة من الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومراكز تدريبية وتكنولوجية ومراكز للتصميمات والاختبارات والجودة والاعتماد الدولي ومعارض دائمة لمنتجات الأثاث ومخازن لوجستية وخدمية، مبينا أن هذه المدينة ستسهم في الارتقاء بصناعة الأثاث المصري وإحداث طفرة حقيقية لها، فضلا عن فتح أسواق وفرص تصديرية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
كما نوه بأن هذه الصناعة لديها إمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها لاستغلالها لتحقيق انطلاقة لهذه الصناعة داخل الأسواق المحلية والعالمية، موضحًا أن كل الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، ومنها مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، تعمل على تقديم الخدمات والمساندة اللازمة لتلك الصناعة وحل كل المشاكل التي تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع والارتقاء بقدرات العاملين بهذه المنشآت الصناعية للنهوض بها وتطويرها ومساعدتها على فتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام منتجات مصانع الأثاث.
من جانبه، أكد شريف عبدالهادي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، الاهتمام والحرص الكبير الذي توليه الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة لسرعة الانتهاء من التفاصيل والدراسات الفنية اللازمة لإنشاء مدينة الأثاث، موضحًا أن الغرفة بالتنسيق مع المجلس التصديري سيعملان على إعداد مقترحات بكل التعديلات اللازمة على المخطط العام للمدينة، والذي تم إعداده بصورة مبدئية ليلبي احتياجات أصحاب الورش والمصانع.
وبدوره، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، «إن إنشاء مدينة الأثاث بدمياط هو مشروع كبير وحلم كل صناع الأثاث، مشيرًا إلى أن المدينة الجديدة ستعمل على تحديث هذه الصناعة وخلق مجتمع صناعي متطور يفتح معه الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، كما يسهم في زيادة معدلات تصدير القطاع».
وأشار إلى أن المجلس سيقوم بمراجعة المخطط العام لهذه المدينة، وسيقدم التعديلات اللازمة لإدراجها في التصور النهائي للمدينة.