إحالة الضابط المتهم ب«تسهيل الدعارة» إلى محكمة الجنح

أحال المستشار ياسر التلاوي، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الثلاثاء، الضابط فهمى بهجت، المعين بقطاع إدارة الفنادق والأندية بوزارة الداخلية، وفتاة تُدعى «سناء.ج»، وعامل بشركة بترول، يُدعى «رمضان.ر»، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد شهر من التحقيقات.
وحددت محكمة جنح قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمود البطل، جلسة 29 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاث.
وقررت النيابة نسخ صور لأوراق التحقيق مع الضابط المتهم، وإرسالها إلى محكمة الجنايات، بتهمة مقاومة السلطات، وإصابة مجند، ومحاولة منعهم من تفتيش شقة يملكها، بمنطقة شارع البحر الأعظم في الجيزة، محل ضبطه، وباقي المتهمين.
يأتي ذلك، بينما أرسلت زوجة الضابط المتهم أكثر من مرة، خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بالتحقيق في أدلة براءته، واتهم النيابة بعدم التحقيق في تلك الأدلة، وبدوره رد مصدر قضائي، فإن المتهم يحاول الهجوم على جهات التحقيق، بدعوى تلفيق القضية، غير أن أوراق التحقيق تضمنت حتى سؤال رئيس اتحاد ملاك العقار محل الواقعة، وحارسه، اللذين أكدا ما وردا بتحريات مباحث شرطة الآداب، بإن الشقة يمارس بها أعمال منافية للآداب.
كانت «المصرى اليوم»، قد انفرادات بانتهاء التحقيقات مع المتهمين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وأخلت النيابة سبيل متهم رابع يُدعى «أحمد.س»، مدرس، لاتهامه بممارسة الدعارة.
واحتوات أوراق الإحالة، على تسجيل صوتي، تسلمته النيابة من الإدارة العامة لمباحث الآداب، مدته دقيقتان، تتحدث خلاله المتهمة «سناء. أ»، مع شخص يقول لها: «متجبيش سيرة فهمي، وقولى إن رمضان خطيبك، وإنكوا رحتوا الشقة عشان معروضة للبيع، وملكيش دعوة بالضابط خالص»، وفرغت النيابة مضمون التسجيل، وأرفقته بأوراق التحقيق، وتبين أن المكالمة مسجلة قبل عرض المتهمة على النيابة للتحقيق، وبمواجهة الضابط المتهم بالتسجيل، أنكر صلته به، مؤكدًا أن التسجيل منسوب لأحد فريق الدفاع عنه، وقال: «إنه لم يطلب منه إملاء أى عبارات على الفتاة».
وأفاد تقرير لمصلحة الطب الشرعي، أن المتهم الضابط مصاب بسحجات وكدمة بالجهة الظاهرية باليد اليمني، وسحجات بالجهة الظاهرية للمعصم الأيسر، فيما كشف تقرير المجند، محمود محمد، إصابته بكدمات وسحجات في يده اليسرى.
وقالت التحريات، إن «فهمى» يسهل ممارسة الدعارة بمعاونة فتيات مع أشخاص عديدين دون تمييز، ويُدير شقة مملوكة له لأجل هذا الغرض، ويجلب عرب وساقطات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وبناءً على ذلك صدر قرار من النيابة بتفتيش الشقة المُشار إليها، الثلاثاء الجاري.
وبحسب أمر الإحالة، فإن تحريات المباحث توصلت إلى أن ضابطًا مُكلف بمراقبة صاحب الشقة «بهجت»، رصد صعود رجل عربي، «سعودي» الجنسية، رفقته ساقطتين، والمتهم «رمضان.ر»، عامل شركة البترول، الذي يعاون الضابط المتهم على تسهيل الدعارة، ويبدو أنهم لم يتفقوا وغادروا المكان سريعًا.
وأفادت التحريات بأنه، بعد فترة قليلة، حضر الضابط «بهجت»، بصحبته «رمضان»، والمتهمة «سناء.ج»، والمتهم الرابع «أحمد.س»، مدرس، المُخلى سبيله، وعقب صعودهم إلى الشقة بنحو 15 دقيقة، تمت مداهمة المسكن، وضبط المتهمين وكانوا يرتدون ملابسهم كاملة، وفتح باب الشقة الضابط المتهم، واعتدى على المجند محمود محمد، وأحدث إصابته باليد.
وتضمنت التحقيقات أقوال «بهجت»، وأنكر خلالها صلته بمبلغ 500 جنيه مضبوطة داخل الشقة، واتهم وزارة الداخلية بتلفيق القضية ضده، للضغط عليه، وإجباره على الاستقالة، بسبب نشاطه الإعلامى ومعارضته سياسة الوزارة، واتهم القوة الأمنية المكلفة بضبطه بالتعدى عليه وإصابته.
وطالب المتهم المخابرات الحربية بإجراء تحريات القضية، وورد على لسانه أنه جار قيادي بمباحث شرطة الآداب، ولدية خصومة معه، منذ 2007، هو ونجل شقيقة وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار.
وأفاد الضابط، خلال التحقيقات، بأنه اشترى الشقة محل الواقعة، المنسوب إليه إدارتها لممارسة الدعارة، بتاريخ 2 إبريل 2015، وانتهى من تجديدها، 3 يونيو الجارى، بينما أجريت التحريات فى القضية، 7 يونيو، بعد 4 أيام من تسلمه الشقة، ما لا يستقيم مع المنطق، وحسب التحريات فإن مباحث الآداب رصدته منذ شهرين.
وقال المتهم عن يوم الواقعة: «جاءني شخص يريد استئجار الشقة، وكانت برفقته سيدة، ورفضت طلبه، رغم عرضه 10 آلاف جنيه إيجارا شهريا، وبعدها جاءت المتهمة (سناء)، والمتهم (أحمد. س)، مدرس، و(رمضان. ر)، عامل، لإقناعى بإيجار الشقة لهذا الشخص (سعودى الجنسية)، وخلال المفاوضات داهمت الشرطة الشقة».