"مصدر قضائى": أمر إحالة ضابط "تسهيل الدعارة" خلال أيام

افادت مصادر قضائية بعدما أنتهت نيابة قسم الجيزة من التحقيق فى قضية الضابط المتهم بتسهيل الدعارة , أن الضابط سيحال إلى المحاكمة خلال أيام.
قال المستشار أحمد مصطفى، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية وفق جريدة "المصرى اليوم" : "تسلمت النيابة أوراق التحقيق من النيابة الجزئية، وأن النيابة بصدد إعداد أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية، وتدرس إمكانية إحالة الرائد فهمى بهجت، المتحدث باسم ائتلاف ضباط الشرطة، المعين بقطاع إدارة الفنادق والأندية بوزارة الداخلية، وفتاة وعامل بشركة بترول، إلى محكمة الجنايات، بشأن اعتداء (بهجت) على مجند الشرطة، حال مداهمة مباحث الآداب شقته، بناءً على إذن قضائى".
وأضاف "مصطفى" أن الإحالة ستكون، خلال يومين أو ثلاثة، وأرجع تأخر قرار الإحالة، انتظارا لتسلم تقارير الطب الشرعى، بشأن إصابة الضابط المتهم والمجند، وتفريغ الأدلة الجنائية، لتسجيل صوتى خاص بالفتاة المتهمة. وكانت النيابة أخلت سبيل "مُدرس"، متهم بممارسة الدعارة.
وقال مصدر قضائى إن المتهم "بهجت" يشن هجومًا على وزارة الداخلية، بدعوى تلفيق الاتهامات إليه، ونال من النيابة العامة، ويزعم، من خلال بيانات تصدرها زوجته، أن النيابة لم تحقق فى أدلة براءته، وهذا غير صحيح، فقد جرى سماع أقواله، على مدار 8 ساعات، بخلاف استدعاء حارس العقار، ورئيس اتحاد ملاك العقار، لسؤالهما، بشأن الشقة محل الواقعة، وأكدت أقوالهما أن صاحب الشقة سمعته غير طيبة. وتوقع حال محاكمة «بهجت»، مهاجمته جهات التحقيق.

وأكد المصدر أن النيابة تسلمت تسجيلاً صوتيًا من الإدارة العامة لمباحث الآداب، مدته دقيقتان، تتحدث خلاله المتهمة "سناء. أ"، مع شخص يقول لها: "متجبيش سيرة فهمى، وقولى إن رمضان خطيبك، وإنكوا رحتوا الشقة عشان معروضة للبيع، وملكيش دعوة بالضابط خالص"، وفرغت النيابة مضمون التسجيل، وأرفقته بأوراق التحقيق، وتبين أن المكالمة مسجلة قبل عرض المتهمة على النيابة للتحقيق، وبمواجهة الضابط المتهم بالتسجيل، أنكر صلته به، مؤكدًا أن التسجيل منسوب لأحد فريق الدفاع عنه، وقال: "إنه لم يطلب منه إملاء أى عبارات على الفتاة".
وتضمنت التحقيقات أقوال "بهجت"، وأنكر خلالها صلته بمبلغ 500 جنيه مضبوطة داخل الشقة، واتهم وزارة الداخلية بتلفيق القضية ضده، للضغط عليه، وإجباره على الاستقالة، بسبب نشاطه الإعلامى ومعارضته سياسة الوزارة، واتهم القوة الأمنية المكلفة بضبطه بالتعدى عليه وإصابته.
وطالب المتهم المخابرات الحربية بإجراء تحريات القضية، وورد على لسانه أنه جار قيادى بمباحث شرطة الآداب، ولدية خصومة معه، منذ 2007، هو ونجل شقيقة وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار.
وأفاد الضابط، خلال التحقيقات، بأنه اشترى الشقة محل الواقعة، المنسوب إليه إدارتها لممارسة الدعارة، بتاريخ 2 إبريل 2015، وانتهى من تجديدها، 3 يونيو الجارى، بينما أجريت التحريات فى القضية، 7 يونيو، بعد 4 أيام من تسلمه الشقة، ما لا يستقيم مع المنطق، وحسب التحريات فإن مباحث الآداب رصدته منذ شهرين.