ضابط "الدعارة" يكشف سر اتهامه

قال الرائد فهمي بهجت، المتهم ب"إدارة شبكة دعارة"، إن خصومة مع نجل شقيقة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، وراء تلفيق تهمة إدارة شبكة للاعمال المنافية للاداب بشارع البحر الأعظم بالجيزة.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الضابط قوله في التحقيقات خلال نظر تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لحماية الآداب تلفق له الاتهامات، والقضية خالية من أي أدلة تدينه، نافيا الاتهامات المنسوبة إليه، بمقاومة السلطات، وإحداث إصابة المجند محمود محمد، أثناء ضبطه.
وطالب "بهجت" خلال التحقيق المخابرات الحربية بإجراء تحريات القضية، مشيرا إلى أنه جار لمدير الإدارة اللواء محمد ذكائي، ولدية خصومه مع الأخير منذ عام 2007، وأن «ذكائى» هو نجل شقيقة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار.
وأوضح أنه عمل مع "ذكائي" لمدة 28 يومًا، منذ 2 أغسطس 2007، حتى 2 سبتمر بذات العام، وتفاقمت الخلافات بينهما، كونهما جيران أيضًا، وزجتهما دائمتي الشجار، بسبب أعمال صيانة بالعقار، حيث يسكن المتهم الشقة التي تعلو شقة مسؤول مباحث الآداب، وتفاقمت الخلافات أيضًا بسبب فسخ خطبة نجل خاله بابنه «ذكائي»، لخلاف مع والدة العروس.

وأضاف الضابط أنه اشترى الشقة محل الضبط، المنسوب له إدراتها لممارسة الدعارة، بتاريخ 2 إبريل عام 2015، وانتهى من تجديدها في 3 يونيو الجاري، بينما أجريت التحريات فى قضيته يوم 7 يونيو، بعد 4 أيام من تسلمه الشقة، وهو ما لا يستقيم مع المنطق، وبحسب التحريات فإن إدارة مباحث الآداب ترصدته له منذ شهرين.

وأشار إلى أنه يوم الواقعة، جاء اليه شخص يريد استئجار الشقة، وكانت برفقته سيدة، ورفضت طلبه رغم أنه عرض علىّ مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إيجار شهري.
وتابع" وبعدها جاءت المتهمة (سناء)، والمتهم (أحمد. س)، مدرس، و(رمضان. ر)، عامل، لإقناعى بإيجار الشقة لهذا الشخص (سعودي الجنيسة)، وخلال المفاوضات داهمت الشرطة الشقة".

ومضى بالقول" عيب عليهم يلفقوا لىّ الاتهامات دىّ، وأنا ناشط بائتلاف ضباط الشرطة، وأرصد تجاوزات الضباط بحق المواطنين، وسأعود إلى عملى بالوزارة فور حصولى على البراءة، ولم أسمح بعودة سياسية وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي".

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، المستشار محمد الصاوى، اليوم الخميس، جدد حبس الضابط، وفتاة، وعامل بشركة بترول، بتهمة تسهيل الدعارة، لمدة 15يومًا على ذمة التحقيق.