أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعكف على إجراء دراسة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى 200 كيلووات في إطار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التي أعلن عنها مجلس الوزراء العام الماضي لرفع دعم الكهرباء عن ميزانية الدولة. وأوضح «شاكر» في حوار مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن مقترحات الدراسة تشمل التعجيل بتطبيق أسعار العام الثالث بدءًا من الشريحة الرابعة لإعادة الهيكلة مباشرة بدلا من أسعار العام الثاني لتغطية فرق تثبيت أسعار الكهرباء للشرائح الثلاث الأولى هذا العام. وقال إن الأمر ستتم دراسته خلال أيام قليلة من خلال المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ثم سيتم التوصل إلى قرار من خلال مجلس الوزراء، على أن يتم فيما بعد تطبيق الشرائح وفقا لإعادة الهيكلة التي تم وضعها لباقي مدة السنوات الخمس، بحيث يتم رفع دعم الكهرباء بالكامل عن ميزانية الدولية بنهاية المدة المقررة. وفي تعليقه على لفتة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء للفئات التي تستهلك حتى 200 كيلوات هذا العام، أوضح الوزير أنه نظرًا للظروف المعيشية الصعبة في هذه الأيام، فقد رأى الرئيس أن يستمر تطبيق نفس أسعار الشرائح الثلاث الأولى وفقا لهيكلة أسعار الشرائح التي وضعها مجلس الوزراء في العام الماضي لمدة عام، مشيرًا إلى أن الرئيس يركز على البعد الاجتماعي، ومراعاة الفئات المستحقة دون الاخلال بمنظومة الطاقة ككل، ومن هنا فإن كل شيء يتم حسابه تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وقد وجه الرئيس بأن يتحمل القادر عن غير القادر، وبالتالي فإنه يتم عمل الدراسة لتحميل الفرق على القادرين دون تحميل الميزانية العامة لأي أعباء جديدة. وشدد «شاكر» على أن وزارة الكهرباء لا ترفع أسعار من تلقاء نفسها، وهذا لا يتم إلا على مستوى مجلس الوزراء للتنسيق بشكل كامل تحقيقا للمصلحة العامة وفقا لخطة الدولة بعد دراسات من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حتى تتناسب الأسعار مع الدخول وحجم إنفاق الأسر. ونوه أنه يجب أن نضع في اعتبارنا أن وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بأسعار مدعمة تبلغ حوالي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما السعر الحقيقي في السوق الآن يبلغ حوالي 6 إلى 7 دولارات. وأشار «شاكر» إلى أنه سيتم رفع عبء الدعم عن موازنة الدولة خلال 5 سنوات كما هو مقرر وفقا لأسعار شرائح إعادة الهيكلة مع إدخال التعديلات الخاصة بهذا العام والخاصة بتعليمات الرئيس بالنسبة لغير القادرين ولعام واحد، مشيرًا إلى أنه حتى بعد فترة الخمس سنوات فإن الدعم باق للفئات المستحقة من محدودي الدخل بمبلغ حوالي 9 مليارات جنيه بتمويل من الفئات القادرة ذات القدرات الأكبر.
