أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعكف على إجراء دراسة؛ لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى 200 كيلوات، في إطار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التي أعلنها مجلس الوزراء، العام الماضي؛ لرفع دعم الكهرباء عن ميزانية الدولة. وأوضح الوزير، في تصريحات له، الاثنين، أنَّ مقترحات الدراسة تشمل التعجيل بتطبيق أسعار العام الثالث بدءًا من الشريحة الرابعة لإعادة الهيكلة مباشرة بدلاً من أسعار العام الثاني؛ لتغطية فرق تثبيت أسعار الكهرباء للشرائح الثلاث الأولى هذا العام. وأشار إلى أنَّ الأمر ستتم دراسته خلال أيام قليلة من خلال المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ثم سيتم التوصل إلى قرار من خلال مجلس الوزراء، على أن يتم فيما بعد تطبيق الشرائح وفقًا لإعادة الهيكلة التي تم وضعها لباقي مدة السنوات الخمس، بحيث يتم رفع دعم الكهرباء بالكامل عن ميزانية الدولية بنهاية المدة المقررة. وفي تعليقه على لفتة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء للفئات التي تستهلك حتى 200 كيلوات هذا العام، أوضح الوزير أنَّه نظرًا للظروف المعيشية الصعبة في هذه الأيام، فقد رأى الرئيس أن يستمر تطبيق نفس أسعار الشرائح الثلاث الأولى وفقًا لهيكلة أسعار الشرائح التي وضعها المجلس الوزراي في العام الماضي لمدة عام، مشيرًا إلى أنَّ الرئيس يركز على البعد الاجتماعي ومراعاة الفئات المستحقة، دون الإخلال بمنظومة الطاقة ككل. وتابع: "وزارة الكهرباء لا ترفع أسعار من تلقاء نفسها، وهذا لا يتم إلا على مستوى مجلس الوزراء للتنسيق بشكل كامل تحقيقًا للمصلحة العامة وفقًا لخطة الدولة بعد دراسات من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حتى تتناسب الأسعار مع الدخول وحجم إنفاق الأسر". وذكر الوزير: "يجب أن نضع في اعتبارنا أنَّ وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بأسعار مدعمة تبلغ حوالي ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما السعر الحقيقي في السوق الآن يبلغ حوالي ستة إلى سبعة دولارات". وأشار وزير الكهرباء إلى رفع عبء الدعم عن موازنة الدولة خلال خمس سنوات، كما هو مقرر وفقًا لأسعار شرائح اعادة الهيكلة، مع إدخال التعديلات الخاصة بهذا العام، والخاصة بتعليمات الرئيس، بالنسبة لغير القادرين ولعام واحد، لافتًا إلى أنَّه حتى بعد فترة الخمس سنوات فإنَّ الدعم باقٍ للفئات المستحقة من محدودي الدخل بمبلغ حوالي تسعة مليارات جنيه بتمويل من الفئات القادرة ذات القدرات الأكبر.
