الكهرباء: دراسة لتطبيق تعليمات الرئيس بعدم زيادة اسعار الكهرباء

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعكف علي إجراء دراسة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم زيادة اسعار الكهرباء للمستهلكين حتي 200 كيلوات في إطار إعادة هيكلة اسعار الكهرباء التي أعلن عنها مجلس الوزراء العام الماضي لرفع دعم الكهرباء عن ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير - في حوار مصور مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - بأن مقترحات الدراسة تشمل التعجيل بتطبيق اسعار العام الثالث بدءا من الشريحة الرابعة لإعادة الهيكلة مباشرة بدلا من أسعار العام الثاني لتغطية فرق تثبيت أسعار الكهرباء للشرائح الثلاث الأولي هذا العام.
وقال إن الأمر ستتم دراسته خلال أيام قليلة من خلال المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ثم سيتم التوصل إلي قرار من خلال مجلس الوزراء.. علي أن يتم فيما بعد تطبيق الشرائح وفقا لإعادة الهيكلة التي تم وضعها لباقي مدة السنوات الخمس بحيث يتم رفع دعم الكهرباء بالكامل عن ميزانية الدولية بنهاية المدة المقررة.
وفي تعليقه علي لفتة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء للفئات التي تستهلك حتي 200 كيلوات هذا العام، أوضح الوزير أنه نظرا للظروف المعيشية الصعبة في هذه الأيام، فقد رأي الرئيس أن يستمر تطبيق نفس أسعار الشرائح الثلاث الأولي وفقا لهيكلة أسعار الشرائح التي وضعها مجلس الوزراي في العام الماضي لمدة عام، مشيرا إلي أن الرئيس يركز علي البعد الاجتماعي.. ومراعاة الفئات المستحقة.. دون الاخلال بمنظومة الطاقة ككل.. ومن هنا فإن كل شيء يتم حسابه تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.. وقد وجه الرئيس بأن يتحمل القادر عن غير القادر.. وبالتالي فإنه يتم عمل الدراسة لتحميل الفرق علي القادرين دون تحميل الميزانية العامة لأي أعباء جديدة.
وشدد علي أن وزارة الكهرباء لا ترفع أسعار من تلقاء نفسها.. وهذا لا يتم إلا علي مستوي مجلس الوزراء للتنسيق بشكل كامل تحقيقا للمصلحة العامة وفقا لخطة الدولة بعد دراسات من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حتي تتناسب الاسعار مع الدخول وحجم انفاق الأسر.
ونوه أنه يجب أن نضع في اعتبارنا أن وزارة الكهرباء تحصل علي الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بأسعار مدعمة تبلغ حوالي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.. بينما السعر الحقيقي في السوق الآن يبلغ حوالي 6 إلي 7 دولارات.
وأشار وزير الكهرباء إلي أنه سيتم رفع عبء الدعم عن موازنة الدولة خلال 5 سنوات كما هو مقرر وفقا لأسعار شرائح اعادة الهيكلة مع إدخال التعديلات الخاصة بهذا العام والخاصة بتعليمات الرئيس بالنسبة لغير القادرين ولعام واحد، مشيرا إلي أنه حتي بعد فترة الخمس سنوات فإن الدعم باق للفئات المستحقة من محدودي الدخل بمبلغ حوالي 9 مليارات جنيه بتمويل من الفئات القادرة ذات القدرات الأكبر.