قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة- التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة- عن تنفيذ 12 ألفا و260 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 122 حكم جنايات، و5488 حكم حبس جزئي، و1142 حكم حبس مستأنف، و4213 حكم غرامات و1259 حكم مخالفات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.