وزير العدالة الانتقالية: لا مصلحة للحكومة في تأخير قانون «الدوائر»

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر تقوم الآن بدراسة قانون الانتخابات الموحد المحال لها من مجلس الوزراء ووجدت أن جزءا كبيرا مما ورد به موجود في القانون الذي أعدته اللجنة من قبل.
وأضاف «الهنيدي» في مؤتمر صحفي، الاثنين، عرض فيه كشف حساب لأعمال وزارة العدالة الانتقالية، أن اللجنة قررت ترك فرصة لأعضائها لدراسة مشروع القانون وتحديد ما يمكن الأخذ به وسيتم تحديد ذلك خلال اجتماع لها نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أكثر تقدير ثم ترسل تقرير لرئيس الجمهورية لتوضيح ما تم بعد دراسة القانون.
وأوضح الوزير أن أسباب تأخر إصدار قانون الدوائر تعود إلى أنه لا يصدر من جهة واحدة إنما تقوم كل جهة بدورها في مراجعة ودراسة القانون وبعد إعداده من اللجنة يتم إرساله إلى مجلس الدولة، مؤكدًا أن الحكومة جادة في إصدار قانون الدوائر في أسرع وقت ولا توجد مصلحة لها في تأخير إصداره.
وتابع: «لا أملك أن أصدر أمرًا لمجلس الدولة للإسراع في الانتهاء من القانون وتصدره في الوقت الذي تراه ولو طلب المجلس أي بيانات نسرع بتقديمها وهذا ما حدث بالفعل»، لافتًا إلى أن مجلس الدولة من حقه طلب البيانات التي يريدها حتى لا يكون هناك تعارض مع القوانين الأخرى وتم طلب هذه البيانات من الجهات المعنية وبمجرد ورودها إلى اللجنة تم إرسالها لمجلس الدولة فور وصولها، مؤكدًا أنه لن يحدث أي تغيير في التقسيم وفقًا للبيانات التي وصلت للجنة مؤخرا ولن يؤثر في المشروع المقدم.
وردًا على سؤال حول تعهده قبل إصدار قوانين الانتخابات التي تم الطعن عليها أنه لن يسمح لنفسه كقاضي بإصدار قانون غير دستوري، قال «الهنيدي»: «تعهدت بألا يخرج القانون مخالفًا للدستور وكقاضي لن أسمح بذلك واجتهدت واللجنة اجتهدت ووضعنا كل الضوابط الممكنة وعقب الطعن على الدستور التزمت بحكم المحكمة الدستورية وليس معنى ذلك أني عملت حاجة غلط».
وحول صعوبة إصدار عدد من القوانين بسبب خلافات مع الجهات المعنية بها مثل الأحوال الشخصية للمسيحيين والكسب غير المشروع والنوبة، أضاف الوزير أن اللجنة ليست طرفا في صدام ومن المنطقي ألا ترضى كل الجهات بما تطرحه جهات أخرى ودور الوزارة يكون الاستماع لكل الأطراف وتحاول أن توفق هذه الآراء بين الأطراف الموجودة وهذا ليس صداما إنما تفاعل ورؤية كل منهم للوضع من وجهة نظره.
ولفت إلى أنه على الجميع إعلاء المصلحة العليا ولكن موضوع مثل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالفعل الكنيسة كان لها توجهات معينة ولكن جانبا آخر من الإخوة الأقباط كان لهم اتجاه آخر ونحاول التوفيق بين هذه الآراء وقد يحتاج هذا لبعض الوقت ولكن هذا لا يعني رفض المشروع ونفس المنطق يسري على النوبة وأي مشروعات عليها خلاف.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت قانون العدالة الانتقالية من خلال دراسة شاملة حول مفاهيم العدالة ووضع استراتيجية للعدالة الانتقالية تراعي الوضع المصري وتتضمن مبادئ وخطوات تنفيذها، وانتهت الوزارة من تحضير مسودته وجاهز لإقراره من البرلمان ويقوم القانون على كشف الحقيقة والمصالحة وتعويض المضارين، مؤكدًا أن المصالحة لن تتم دون المساءلة وستكون المصالحة للأشخاص والجهات التي تتوافق الشعب على المصالحة معهم أما من يرفض الشعب المصالحة معهم فلن تتم المصالحة، والبرلمان هو من يمثل الشعب ويحدد جدية المصالحة من عدمها، مشيرًا إلى أن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء حوار مجتمعي حول القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
واستعرض «الهنيدى» ما وصفه بإنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، قائلا إن عرض الإنجازات أمر لا تختص به الوزارة وحدها ولكن رئيس الجمهورية طلب أن تقدم كل الوزارات كشف حساب له بأعمالها وكل وزارة قدمت وجهة نظرها في هذا الشأن، مضيفًا أنه تم إنشاء الوزارة بعد ثورتين للتغلب على حالات الفساد السياسي وغياب العدالة الاجتماعية خلال الفترة الماضية والوقوف على أسباب شعور الشعب بالتهميش وعدم حصوله على حقوقه السياسية والاجتماعية.
وبالنسبة للإصلاح السياسي، أشار الوزير إلى أنه كانت البداية بالإصلاح التشريعي والمؤسسي ووضع بناء مجلس النواب وإصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وإصدار قانون تقسيم الدوائر وقضى بعدم دستورية جانب منه وهو الخاص بتقسيم الدوائر الفردية والآن يتم إعداد قانون جديد يتلافى العوار الذي تحدثت عنه المحكمة الدستورية ودراسة أي مخالفات قد شابت قوانين الانتخابات الأخرى.
وتابع: «تم إجراء حوارات مجتمعية وورش عمل حول عدد من قوانين العدالة الانتقالية فهناك قوانين مطلوب إصدارها من مجلس النواب تقوم الوزارة بإعدادها تمهيدا لإصدارها من المجلس عند تشكيله وهناك قوانين تعمل عليها الآن مثل العفو عن العقوبة وحزمة من قوانين الاستثمار بعضها ظهر للوجود والبعض الآخر في طريقه للظهور ولأن الثورة قامت للدفاع عن الحقوق والحريات عملت الوزارة على إنشاء قطاع إداري مسؤول عن حقوق الإنسان وتم إنشاء لجنة دائمة لمتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر».
وأشار «الهنيدي» إلى أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا من خلال لجنة الانتخابات وقامت بعقد 3 جلسات استماع للأحزاب والقوى السياسية وتمت دراسة مقترحاتهم وقامت الأمانة الفنية باللجنة بتحديد كل جانب من هذه الاقتراحات وعرضه على اللجنة التي أخذت ببعضه والبعض وجدته مخالفًا للدستور أو مقترحات أخرى رفضتها لظروف متعلقة بالموضوع المطروح نفسه.
وذكر أن الوزارة درست قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس وطلبت من ممثلي الكنائس المصرية الثلاث تقديم مشروع موحد بما يلائم تصورهم وتمت مناقشة وزارة التنمية المحلية في المشروع وتم إعداد أكثر من تصور ولم يتم الأخذ بأحدها بصفة نهائية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيكون هو الجهة الأقدر لإصدار القانون لو تأخر إصداره أكثر من ذلك.
ولفت إلى أنه تمت صياغة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وجاهز للعرض على البرلمان فور انعقاده، كما تمت مناقشة قانون مكافحة التمييز والمساواة وتم تشكيل مجموعة عمل من المستشارين وتمت دراسة القوانين المقارنة في هذا الشأن ومراجعة الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر.
وأوضح أن الوزارة ساهمت في تعديل بعض نصوص قانون العقوبات الخاصة بإتلاف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز والاعتداء على مركبات ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، كما قامت بدراسة بقانون الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكيفية تعديله وخلق آليات للتفاعل بين الدولة والمنظمات ودراسة الإشكاليات القانونية الخاصة بعمل بعض المنظمات.
وقال الوزير إنه على الصعيد الداخلي هناك إنجازات تتعلق بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والأنشطة التي يعمل بها لتدعيم مفهوم المواطنة والحريات العامة، والاشتراك في تعديلات تشريعية في قانون العقوبات والسجون وعقد ورش عمل مع المجلس وتم استحداث قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لممارسة دور أكثر فاعلية في ملف حقوق الإنسان ويختص بمتابعة ملف مصر في المراجعة الدورية الشاملة.
وحول ما قامت به الوزارة بالنسبة لمجلس النواب، أضاف الوزير أنه تم إعداد هيكل إداري جديد للمجلس بدمج موظفي مجلسي الشعب والشورى وتم الانتهاء من توظيف التخصصات الإدارية والكتابية إضافة بعض الكيانات المستحدثة مثل وحدة خبراء التطوير وضمان الجودة وإنشاء إدارة مركزية لقياس الرأي العام وتم تشكل قطاع الدعم الفني للنواب لتقديم خدمات بحثية لهم لإتمام مهام عملهم التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى إنشاء المركز البرلماني لمعاونة البرلمان للمساهمة في مد الأعضاء بالمعلومات كما تم رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات معلومات المجلس بما يكفل حمايتها من الاختراق أو التنصت عليها وتم رفع كفاءة خطوط الانترنت بالمجلس وإنشاء قناة إخبارية تتعلق بأخبار البرلمان وقناة معلومات للموظفين.