الهنيدى: تقسيم الدوائر "شبه جاهز"..وبحث إصدار قانون إرهاب أو تعديل "الاجراءات "

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، إن قانون تقسيم الدوائر "شبه جاهز" أمام مجلس الوزراء، موضحا أنه يبقى تحديد الجهة التى ستتولى عرضه وإصداره.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يصدر قرار بتشكيل لجنة تتولى إصدار القانون أو يرسله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للاصلاح التشريعى لتتولى هى إصداره.
وأشار الهنيدى، وهو عضو باللجنة التى تعد القانون، إلى أن قانون تقسيم الدوائر سيصدر قبل القانون الخاص بتقسيم المحافظات، مستدركا أن هناك إشكاليات تتحسبها اللجنة التى تعد القانون منها المخاوف من الطعن عليه بسبب اختلاف تقسيم المحافظات في حالة اصدار قانون جديد بتقسيمها، وأضاف ""قد يكون حلها فى تقسيم المحافظات الجديدة ولكن الاشكالية في انه يوجد خلافات بين المحافظات حول بعض المناطق .
وحول قانون التظاهر، أكد الهنيدى أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير لم يتطرق إلى المشروع، لافتا إلى أن التصور الذى أرسلته وزارة العدالة الانتقالية لتعديل القانون استند إلى المقترحات التى تقدم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وفى سياق متصل، قال الهنيدى إن الحكومة لازالت تبحث إصدار قانون الإرهاب أو إجراء تعديل على قانون الاجراءات مثل إذن النيابة ، مضيفا " الموضوع يبحث مع الجهات الأمنية واعتقد تعديل قانون الاجراءات سيكون كافيا".
وعلى صعيد عمل لجنة الاصلاح التشريعى، قال الهنيدى، بصفته مقررا للجنة، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا باستثناء القضاة الذين تستعين بهم اللجنة من قرار منع الندب فى أكثر من جهة لتتسق مع الحد الأقصى للأجور ، حيث إن القضاة الذين يعملوا فى اللجنة وهم 20 من مجلس الدولة و 10 من القضاء العادى لن يتقاصوا راتبا منها.
وأضاف الهنيدى أن المهندس إبراهيم محلب – وهو رئيس اللجنة – استعجل وزير المالية بسرعة الانتهاء من تخصيص الاعتمادات المالية للجنة، وهى 5 ملايين جنيها.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرسلت إلى جميع الوزارات لترسل لها اى تعديلات أو إلغاء أو عمل مشروع قانون ومذكرة إيضاحية تبرز الهدف منها، موضحا أن عدد قليل من الوزرات هى التى استجابت منها الدفاع والتعليم وأرسلوا طلب بعقد تعديلات على قوانين بسيطة.
وأضاف أن "الاصلاح التشريعى" تقوم حاليا ببحث القوانين التى يفرض الدستور تعديلها.