ننشر كشف حساب الهنيدى بوزارة العدالة الانتقالية

استعرض وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، إنجازات الوزارة خلال العام الماضى.
وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليمات لكل وزارات الحكومة بإعداد كشف حساب عن عملها خلال الفترة الماضية وإنه أرسل ملفا كاملا عن عمل وانجازات الوزارة منذ توليه الوزارة.
وأضاف الهنيدي أنه بالنسبة لملف العدالة الانتقالية، فإن الوزارة أنجزت عدة مشاريع قوانين في هذا الصدد ونظمت جلسات عمل وحوار حولها، وتم عمل دراسة لمفاهيم العدالة الانتقالية لوضع استراتيجية شاملة تتضمن مباديء وخطوات تحقيق العدالة الانتقالية تشتمل على قوانين لتنظيم عمل المجتمع المدني والتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والعفو السياسي في الانتهاكات السياسية السابقة.
وتابع الهنيدي أن مجلس النواب المقبل هو المعني بإصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع قوانين طالب بها الدستور ويقرها مجلس النواب.
وحول ملف حقوق الإنسان، قال الهنيدي إن الثورة قامت للحفاظ على الحقوق والحريات وأفرزت حقوقا جديدة للمواطنين، وأن الوزارة أنشأت قطاعا خاصا لحقوق الإنسان بخلاف تشكيل لجنة دائمة معنية بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني للعمل على صيانة ودعم حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بمشروع تنمية النوبة، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون عقدت عدة اجتماعات في مقر الوزارة مع نحو 1500 شخص من أهل النوبة بخلاف اجتماعات أخرى تم عقدها في محافظة أسوان حيث تم معاينة أماكن تواجدهم والأماكن التي يرغبون في الانتقال إليها، وانتهت اللجنة من وضع تصور لذلك وأرسلت مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الذي أعاده للجنة المختصة بمقترحات لوضع مشروع قانون متكامل لإعادة توطين أبناء النوبة وأبناء المناطق الحدودية والمحرومة.
وأضاف الهنيدي أن الوزارة قامت بدراسة حول تنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل للمسيحيين ممارسة شعائرهم الدينية، وأنه تم عقد جلسات نقاش بهذا الصدد، ولقاءات مع بعض الجهات المعنية مثل وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، مشيرا إلى وجود عدة تصورات لم يتم الاتفاق على أي منها حتى الآن، وأنه قد يترك الموضوع لمجلس النواب إذا لم يتم التوافق على مقترح محدد.
وأشار الهنيدى إلى أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون حول تنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات ليتم عرضه على البرلمان المقبل فور انعقاده.
ولفت الهنيدى إلى انتهاء مستشاري الوزارة من صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز تتضمن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن منع التمييز، موضحا أن البرلمان المقبل هو المنوط به إصدار مشروع القانون.
وأضاف الهنيدى أن وزارته ساهمت في تعديل نصوص قانون العقوبات لمواجهة تخريب أبراج الكهرباء ومركبات الغاز والبترول، فضلا عن مساهمتها في إعداد قانون الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء آليات لخلق تفاعل إيجابي بين الدولة والمجتمع المدني، وسيعرض على البرلمان القادم لإصداره.
وأشار الهنيدي إلى أن الوزارة ساهمت أيضا في إعداد التشريع الخاص بالاستثمار لخلق مناخ جاذب للاستثمار بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الخبراء.
وتابع الوزير أن لجنة من المستشارين وأساتذة الجامعات يعملون حاليا على مشروع قانون خاص بالملكية الفكرية، وحماية حقوق المؤلف، وسيتم عرض نتائج عملهم على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأوضح الهنيدى أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة القرارات بقوانين الصادرة حتى انتخاب البرلمان لعرضها عليه.
وقال الهنيدي إن وزارته تشراف على المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، حيث تتابع الدعم المادي المقدم للمستحقين، وصرف المعاشات لمن يستحق، والتعاقد مع بعض المستشفيات لاستمرار تقديم الخدمات العلاجية، وتمكين بعضهم من العمل في الوظائف الحكومية، وإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية، وأماكن السكن، ورسوم الانتقال في المواصلات العامة، فضلا عن تفعيل قرار وزير الشباب والرياضة بإعفاءهم من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية التابعة للوزارة.
ولفت الهنيدي إلى أن العدالة الانتقالية وقعت برتكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنفيذ برنامج قومي لاحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى دراسات مشتركة بشأن قوانين العقوبات والإجراءات والسجون.
وحول مجلس النواب المقبل، قال الهنيدي إن الوزارة أعدت هيكلا إداريا جديدا للمجلس طبقا لما اقتضته عملية دمج موظفي مجلسي الشعب والشورى بعد إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، وتم الانتهاء من المسميات والمهام الوظيفية للوظائف التخصصية والكتابية وإضافة كيانات مستحدثة مثل وحدة خبراء التطوير لضمان الجودة لتطوير العمل في المجلس وإدارة مركزية لقياس الرأي العام مهمتها بحثية ومعلوماتية حيث تقوم باستطلاع الآراء وتوفير المعلومات ذات الصلة لأعضاء البرلمان فضلا عن إنشاء قطاع للدعم الفني للنواب.
وأضاف الهنيدي أنه تم رفع الكفاءة الالكترونية داخل قاعة البرلمان، بحيث يكون التصويت الكترونيا والربط الشبكي بما يحقق الانتقال الآمن للمعلومات وكذلك تغيير الشبكات الداخلية بالمجلس لحمايتها داخليا وخارجيا ومنع التصنت عليها.
وتابع أنه جار العمل على إنشاء موقع الكتروني للبرلمان وإنشاء قناة إعلامية وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وبريد الكتروني عالي السرية.
وشدد الهنيدي أن عملية تحديث القاعة الرئيسة بمجلس النواب لم يؤثر على الطابع المعماري والأثري لها، وأنه يتم تطوير البنايات القائمة بالمجلس والبنايات المتهالكة وإنشاء مركز إعلامي.