«الشهابي»: يجب إجراء تعديلات القوانين الخاصة بالانتخابات تفاديا للعوار الدستوري

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الأحزاب تري ضرورة إجراء تعديلات القوانين الخاصة بالانتخابات تفاديا للعوار الدستوري، بعدما فشلت اللجنة المكلفة المنوطة بتعديل القوانين والتي يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية.
وأضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن هناك ضرورة ملحة في تعديل المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص في فقرتها الأخيرة على إعفاء أفراد الشرطة والجيش من التصويت بالمخالفة إلى ما أقرته المحكمة الدستورية العليا في 25 مايو عام 2013 بالسماح لهم، مشيرا إلى أن التصويت من عدمه خاص بتلك المؤسسات، فضلا عن تعديل المادة رقم 25 من نفس القانون بسبب العوار الدستوري والمخالفة لمساواة الحد الأقصى لإنفاق المرشح على الدعاية الانتخابية، مقترحا أن يتم تخصيص 250 ألف جنيه للمرشح الفردي في الجولة الأولي و100 ألف جنيه في الجولة الثانية وذلك بنفس القدر في القوائم الانتخابية حتى لا يكون هناك تمييز.
وتابع: «نسعى إلى تعديل المادة 31 من قانون مجلس النواب والتي تنص على إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وإضافة كلمة ولا يجوز بدلا من كلمة ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، فضلا عن تعديل المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر والتي تسببت فيها لجنة الصياغة بلجنة الخمسين لوضع الدستور بالتمثيل المناسب والملائم للسكان والناخبين وهو لفظ (مطاطي) لا يمكن تحقيقه، وهو ما يستوجب تعديل المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية الخاصة بإلغاء النص غير الدستوري وما يترتب عليه من آثار وهو ما يسمى بتطبيق الأثر الرجعي».