«شاكر» عن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء: تراعي محدودي ومتوسطي الدخل

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق على مدى خمس سنوات، ويراعي في جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة تراعي محدودي ومتوسطي الدخل، حيث لا تتعدى الزيادة عليهم 1.8 جنيه في الشهر ولن تؤثر هذه الزيادة على المواطن.
وأصدرت الوزارة بيانًا صحفيًا، الخميس، دافعت عن قرار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، لافتًا إلى أنه «كان ضروريًا، حيث ظلت أسعار الكهرباء في مصر ثابتة دون زيادة لمدة 10 سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008 وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل وزارة المالية والبترول وبنك الاستثمار القومي وغيرها، والاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات، خاصةً محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة».
وتابع: «الأمر الذي أدى إلى مواجهة قطاع الكهرباء للعديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة مما استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب هيكلة أسعار الكهرباء على خمس سنوات اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، وذلك ضمانًا لاستمرار نشاط شركات الكهرباء وسلامة وضعها المالي حتى تتمكن من القيام بأداء رسالتها المنوطة بها، ولضمان استمرارية قطاع الكهرباء في تنفيذ خطط التوسعات وإضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة».
وأشار الوزير إلى أن متوسط تكلفة الإنتاج بلغ 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش/ ك.و.س مما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء، منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي.
ولفت «شاكر» إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالي الجاري إلى 38.7 مليار جنيه، وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27.4 مليار جنيه، وضمن هذا الدعم 21.5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية، وأيضًا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015، مضيفًا أنه سيتم توجيه ناتج رفع الدعم لتطوير الخدمات بشركات الكهرباء وتنفيذ خطط التوسعات والإحلال والتجديد.