«عبدالنور»: خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية

كشف منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية ومردود ذلك على النمو الاقتصادي والمستهلك المصرى، من خلال تنفيذ برامج لدعم وتنمية قدرات المصانع وجهات الإنتاج المحلية للارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة قدرته التنافسية داخلياً وخارجياً، إلى جانب دراسة احتياجات المجتمع المدني من متطلبات الجودة وإدخالها في سياسات وخطط الجودة.
وأكد عبدالنور، خلال زيارته اليوم للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ضرورة العمل على تنمية ثقافة الجودة على المستوى التعليمي والمجتمعي بشكل عام، بما يحقق الوعى القومى بأهمية الجودة في المنتجات والخدمات، بهدف تحفيز الصناعة المصرية للالتزام بالتطبيق والتوافق مع معايير الجودة العالمية، على المستوى المؤسسي والقومى، إلى جانب المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة من خلال تحقيق التكامل بين عناصرها مع التركيز على بناء وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك لكافة القطاعات.
وقال عبدالنور إن المواصفات القياسية أصبحت الركيزة الأساسية لتحقيق المنافسة للمنتجات المصرية ليس فقط على مستوى التصدير وإنما أيضاً للحد من دخول الواردات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية، بما يوفر الحماية اللازمة للمستهلك المصرى، فالارتقاء بالمعايير والمواصفات لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها قواعد المنافسة، في ظل العولمة وانفتاح الأسواق، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات والمصالح والشركات المعنية بأنشطة الجودة وتقييم المطابقة لتطوير منظومة الجودة المصرية.
وأكد الوزير، خلال ترأسه للاجتماع الأول للمجلس القومى لضمان الجودة، والذي يضم في عضويته ممثلين لجميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة، وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمجلس الوطني للاعتماد، إلى جانب ممثلين لوزارات الدفاع والكهرباء والدولة للإنتاج الحربى والصحة والتجارة الداخلية والبيئة والبحث العلمي والزراعة وكذا الهيئة العربية للتصنيع، على ضرورة قيام المجلس بدور فاعل في وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة للأنشطة الصناعية، بما يحقق جودة الصناعة المصرية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وما يتبعها من سياسات تنفيذية وخطط قومية في مجالات تنظيم وتخطيط وتفعيل أنشطة الجودة، وأيضاً متابعة تنفيذ أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة، في إطار الاستراتيجية القومية للجودة مع إمكانية تعديل هذه الاستراتيجيات، طبقاً للمتطلبات القومية ومتابعة تطوير أنشطة وأداء الأجهزة التنفيذية لأنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة ومتطلبات استكمالها، بما يضمن تنفيذ الخطط الخاصة بممارسة أعمالها.