قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعيد النظر في القرار الوزاري المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتي الزراعة والتموين والذي يتضمن في مادته الأولى، أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموبن ومديرياتها بالمحافظات. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، السبت، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لديه 338 شونة مجهزة لتسلم محصول القمح المحلي منها 196 شونة ترابية، و70 شونة أسمنتية، بالإضافة إلى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التي تم الإعلان عنها لإنشائها بمواصفات قياسية. وتابع الوزير: «هناك عدد من المحافظات ليس بها شون مجهزة، ما يصعب على المزارعين توريد محصول القمح لها، إضافة إلى زيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزاري 81 لسنة 2015، ما يعني ضرورة إعادة النظر في القرار هذا العام تيسيرا على المزارعين وحتى يتم الانتهاء من زيادة عدد الشون المطابقة للمواصفات». وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تبحث مع وزارة التموين والتجارة استصدار قرار مشترك يضمن توريد القمح الموسم الجاري للشون الترابية، على أن تكون الأولوية للسحب طبقا للبرامج المحددة، وأن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي اتباع أساليب التخزين السليمة للمحافظة على المحصول، وحتى يتم تسليمه لشركات المطاحن ضمانا للحصول على أكبر كمية ممكنة من واردات محصول الموسم الجاري. وأكد أن القرار سيتضمن كافة الاشتراطات المعمول بها ضمن القرار السابق، على أن يكون السعر المحدد ب410 جنيهات للإردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للإردب زنة 150 كليو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5.
