1.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال عام 2014

كشف رئيس مجلس الأعمال المصري- الإسباني ماجد المنشاوي أن حجم التجارة البينية بين مصر وإسبانيا بلغ نحو 1.6 مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2014، منها 600 مليون يورو صادرات مصرية لإسبانيا، بخلاف الاستثمارات الإسبانية في مصر التي يتركز 90 % منها في القطاع الصناعي والباقي موزع على قطاعات السياحة والمقاولات والاستشارات المالية.
وأشار المنشاوي، في بيان للمجلس عن الاجتماع الأول له بعد صدور قرار تشكيله من وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، إلى اتفاق المجلس على تنظيم عدد من الفعاليات على رأسها بعثات تجارية وورش العمل ومؤتمرات، إلى جانب عقد منتدي للأعمال مصري- إسباني بصفة دورية كل 6 أشهر بالتناوب بين البلدين لتفعيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، خاصة أن البلدين يمتلكان فرص ضخمة يمكنها مضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي عدة مرات.
وقال إن «ما شهدته مصر من عدم استقرار خلال السنوات الماضية تزامن مع الأزمة الاقتصادية التي عانت منها إسبانيا، كان له تأثير سلبي على معدلات نمو العلاقات الاقتصادية تجاريا واستثماريا، مشيرا إلى أنه مع تغير الأوضاع حاليا فإن مجلس الأعمال سيعمل جاهدا لدعم وتطوير مجالات التعاون مع إضافة قطاعات أخرى خاصة القطاعات التي نمتلك فيها مزايا نسبية مثل الكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والجلدية والأجهزة الكهربائية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والملابس الجاهزة، بجانب القطاعات الواعدة مثل الصناعات الدوائية والخدمات السياحية.
من جانبه، كشف الدكتور شريف الجبلي، عضو المجلس، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن تنظيم زيارة لإسبانيا لوفد من رجال الأعمال المصريين بقطاعي التجارة والصناعة، وذلك يوم 8 مايو المقبل للبناء على نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدريد، حيث سيركز الوفد المصري على عقد شراكات استثمارية مع الجانب الإسباني، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من الموارد من المواد الخام التي يمكن الاستفادة منها في إقامة مشروعات مشتركة للتصدير للسوق الإسبانية، لافتا إلى أن هناك طلبا متزايدا في السوق الإسبانية على أنواع معينة من الأسمدة تسمي المتخصصة والتي تفيد أكثر محاصيل الفاكهة والخضراوات ويمكن إنتاجها بمصر وتوجه للتصدير لإسبانيا.
وأكد أن مجتمع الأعمال الإسباني يدرك حجم الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية التي تمكن المستثمرين بها من التعامل مع أسواق يزيد عدد سكانها على المليار نسمة دون حواجز جمركية أو ضريبية.