إحالة مدير المشتريات بالمتحف المصري للمحاكمة

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت، على إحالة مدير المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير للمحاكمة، لقيامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار المال العام.
وقالت التحقيقات، إن تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، كشف عن عدم قيام «محمد.ف»، مدير إدارة المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير، بتأدية العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا، لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، وخالف أحكام القواعد المالية المقررة، بما من شأنه المساس بمصلحة مالية لدولة.
وقالت تحقيقات المستشار مروة البيومي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار سامح كمال، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن المتهم جلب عروض أسعار عن عملية شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمشروع المتحف المصري الكبير، قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة على الشراء بالمخالفة للقانون، ولم يقم بتفريغ العروض الواردة لإدارة المشتريات بالسجل المخصص لذلك بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وأطلع مندوب شركة (آرت) على عروض الأسعار المقدمة من الشركات الأخرى بشأن عملية شراء السلك الرصاص قبل البت في العملية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات.
كان وزير الدولة للآثار، ممدوح الدماطي، أبلغ النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمركز الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة على التعاقد بالأمر المباشر وأن بعض العروض تم الحصول عليها قبل طلب الشراء من القائم على تسيير العمل بالشؤون الهندسية بمركز ترميم الآثار مع عدم وجود موافقة من السلطة المختصة على إرجاء الشراء لأحد الأصناف رغم موافقتها السابقة على الشراء.
وفي سياق متصل، تواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة فقد بعض أصناف الأشجار التي تم تخزينها بالمخزن التابع لمشروع المتحف المصري الكبير، وإفراد تحقيق مستقل لهذه الواقعة.
من ناحية أخرى، أمر المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام سابق بوزارة الإعلام ومشرف العلاقات العامة للمحاكمة، لاتهامه بالتلاعب في إجراءات تعديل العلاوات الخاصة بالعاملين بالوزارة.
كشفت تحقيقات أحمد الإمام، رئيس النيابة، أن «محسن.م»، مدير عام بالعلاقات العامة بوزارة الإعلام سابقًا، و«جليلة.ع»، المدير العام السابق بالوزارة، لم يتخذا إجراءات تعديل العلاوات الخاصة لكافة العاملين بديوان عام وزارة الإعلام، خلال فترة عملهما، تنفيذاً لمناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات وقاما بتحرير واعتماد مذكرة بالعرض على رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمخالفة للحقيقة.
وتبين أن الأول منفرداً لم يقم بتنفيذ تأشيرة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بحصر كل الحالات المشابهة وتصويبها، وأهملت الثانية في الإشراف والرقابة على أعمال إدارة الاستحقاقات، ما أدى إلى عدم تنفيذ مناقضة جهاز المحاسبات.
كان المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغاً للتحقيق في المخالفات المنسوبة للمتهمين وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.