تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية، مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون تدينه منظمات الدفاع عن الحريات، ويهدف إلى تعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وذلك بعد أشهر من الهجمات، التي شهدتها باريس، وسقط فيها قتلى. وبين النقاط الأكثر حساسية في المشروع إمكانية التجسس على الاتصالات التليفونية ومراقبة الإنترنت. ويحدد المشروع مهام الأجهزة (الداخلية والخارجية والعسكرية والجمركية)، بدءا بالوقاية من «الإرهاب»، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والعلمية الكبرى لفرنسا وتشجيعها.