مصادر: وثيقة سد النهضة لا تتناول اتفاقيات وحصص النيل التاريخية

أكدت مصادر مطلعة، أن مشروع وثيقة المبادئ الموقع عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، الاثنين، في الخرطوم، لا يمس الاتفاقات التاريخيه لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخدامتها، إنما يقتصر على ملئ وتشغيل سد النهضة، على أن يعقبه اتفاقات آخري.
وقالت المصادر، إنه عند المقارنة الدقيقة بين وضع مصر قبل التوقيع على إعلان المبادئ وبعده، يتضح أن الإعلان جاء في توقيت مهم لإزالة حالة قلق وتوتر خيم على العلاقات المصرية الإثيوبية، نتيجة الخلافات حول سد النهضة، من خلال توفير أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد، وتشغيله السنوى بعد انتهاء الدراسات المشتركة الجارى إعدادها.
وأضافت المصادر، أن الاتفاق يتضمن عشرة مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. وتناول الاتفاق، تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتى المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، حيث لم يتعرض الاتفاق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه النهر، حيث انه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد.
وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادى، التعهد بعدم إحداث ضرر ذى شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، واحترام السيادة ووحدة أراضى الدولة، وأخيراً الحل السلمى للنزاعات.
وأوضحت المصادر، أن الإيجابية الرئيسية التي يمنحها اتفاق المبادئ، أنه نجح في سد ثغرات كانت قائمة في المسار الفنى،وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى في ضوء نتائج الدراسات، فضلاً عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وأشارت المصادر، إلى أن الاتفاق يؤسس ولأول مرة، مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث، وهى خطوة في غاية الأهمية وكان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان.
ولافتت المصادر، إلى أن الاتفاق يتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولى لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق. ويعكس القبول الإثيوبى للمبدأ قدراً كبيراً من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحاً حققته القاهرة في التقارب الحقيقى والعملى مع إثيوبيا.
وتابعت المصادر، أنه من الأهمية أن نُشير أيضاً إلى مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، ومدى تأثره إيجاباً أو سلباً باتفاق إعلان المبادئ. فالمؤكد أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة، فإن هناك توجهاً استراتيجياً جديداً تجاه القارة الأفريقية، لا سيما دول حوض النيل، وفى مقدمتها إثيوبيا. ومن هنا، فإن أية تحليل دقيق لتلك الخطوة، لا بد وأن يرى فيها عنصر الإيجابية الرئيسى المتمثل في ترسيخ قاعدة بناء الثقة بين البلدين على أسس صلبة وقوية، ما أكد عليه الرئيس في كثير من تصريحاته ولقاءاته مع المسؤولين الإثيوبيين مؤخراً، حينما أشار إلى أهمية أن نترك للأجيال القادمة أرضاً صلبة من ميراث التعاون وبناء الثقة وتحقيق المنافع المشتركة، وألا يرثوا بذور القلق والشك من الأجيال السابقة.
وقالت المصادر، أن تجارب التعاون بين الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية على مستوى العالم، أثبتت أن الأسلوب الوحيد لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بمصلحة أي طرف هو الحوار، والبناء التدريجى للثقة، والتفهم لاحتياجات دول المنبع ودول المصب، وترجمة كل ذلك في وثائق قانونية مُلزمة لا تترك مجالاً للتأويل أو التنصل مما فيها من حقوق والتزامات.
ونوهت، إلى أن الجهد الواضح والكبير من الدولة المصرية ممثلة في اللجنة العليا لمياه النيل، في إعداد الوثيقة والتفاوض عليها بتوجيه من الرئيس، يعكس أسلوباً جديداً تتعامل به الحكومة وأجهزتها المعنية مع القضايا ذات الأهمية الخاصة للأمن القومى، ورؤية شاملة تؤسس على الاستفادة من عناصر القوة المصرية، وتوزيع الأدوار، والتنسيق، والقيادة الحكيمة التي تنظر إلى الأمور بنظرة شاملة ومستقبلية.
وقالت المصادر، إن إعلان المبادئ يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلاً وسطاً بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأى طرف، إلا أنها – بلا شك- حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على الوثيقة.
وأضافت، أن المكسب الرئيسى الذي تحقق، يتمثل في نجاح دول حوض النيل الشرقى الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في وضع اللبنة الأولى لتعاون أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياه النيل، ومن المنطقة أن يتبعها انضمام الدولة الرابعة العضو في هذا الإطار، جنوب السودان.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة