ماذا حققت مصر من وراء اتفاق المبادئ حول سد النهضة الأثيوبي؟

وقعت مصر والسودان أثيوبيا اليوم الاثنين اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الاثيوبي. واحتضنت العاصمة السودانية الخرطوم التوقيع على الاتفاق، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين، وحضور أفريقي وعربي لافت.
وقال السيسي في كلمة ألقاها في مراسم التوقيع وقال السيسي إن ''سد النهضة يعد للإثيوبيين باعثا للتنمية، بينما يمثل للمصريين هاجسا ومبعثا للقلق''.
وأضاف ''توصلنا من خلال الحوار لنقطة البداية على طريق الأمل نحو مستقبل يحقق الفائدة للجميع''.
وشدد على أن القيمة الحقيقية لوثيقة اليوم تكمن في استكمال التفاهم حتى الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله بأسلوب يضمن حق إثيوبيا في التقدم دون الإضرار بمصر والسودان.
فيما أكد رئيس الوزراء الأثيوبي أن ''سد النهضة مشروع للتنمية لكل دول حوض النيل.. ولن يؤثر على الشعب المصري''.
وأضاف أن توقيع إعلان المبادئ ''خطوة جديدة سنبني عليها اتفاقياتنا المستقبلية''، مشيرا إلى أن توقيع أثيوبيا يؤكد استعدادها للتعاون مع ‫‏مصر و السودان.
وقال مصدر دبلوماسي إن الاتفاق يتضمن عشرة مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
وأوضح أن الاتفاق تناول المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب (مصر والسودان) وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها.
ولمصر ''حقوقها التاريخية'' في مياه النيل تحفظها اتفاقيتا 1929 و1959 وتنصنا على حقها في 87 في المئة من مياه النيل.
وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي شريطة عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول التحدث إلى الصحفيين، أن الاتفاق لم يتعرض من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث أنه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد.
وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، فضلا عن مبدأ الحل السلمي للنزاعات.
وقال المصدر إن إعلان المبادئ جاء في توقيت هام لإزالة حالة القلق والتوتر التي خيمت على العلاقات المصرية الإثيوبية نتيجة الخلافات حول موضوع سد النهضة.
وأشار إلى أن الاتفاق يوفر أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء الدراسات المشتركة الجاري إعدادها.
إيجابيات
وأضاف المصدر إن الايجابية الرئيسية التي يوفرها اتفاق المبادئ هي أنه ''نجح في سد الثغرات التي كانت قائمة في المسار الفني''.
وأكد الاتفاق على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات، فضلاً عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
ولفت إلى الاتفاق يؤسس لأول مرة لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث.
واعتبر المصدر أن تلك خطوة في غاية الأهمية وأنه ''كان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان''.
ويشمل الاتفاق على آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق. وقال المصدر إن تلك أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق.
وقال إن القبول الأثيوبي لهذا المبدأ يعكس قدراً كبيراً من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحاً حققته مصر في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا.
''حل وسط''
وأوضح المصدر أن إعلان المبادئ يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلاً وسطاً بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأى طرف.
وأشار إلى أنها قد حققت مكاسب لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على الوثيقة. ولا شك، أن المكسب الرئيسي الذى تحقق، يتمثل في نجاح دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في وضع اللبنة الأولى لتعاون أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياه النيل الشرقي، ومن المنطقة أن يتبع تلك الخطوة انضمام الدولة الرابعة العضو في هذا الإطار وهى دولة جنوب السودان.
كانت اثيوبيا قد شرعت في تحويل مجرى النيل الأزرق في مايو 2013 من أجل بناء سد لإنتاج الكهرباء بطاقة 6000 ميغا واط، سيكون بعد اكتمال بنائه في 2017 أكبر سد في أفريقيا.
وقال وزير الخارجية، سامح شكري، في تصريحات صحفية مطلع الشهر الجاري إن المبادئ المتفق عليها تمثل ''البداية لتعاون أوسع بين الدول الثلاث''.
وأضاف شكري أن المبادئ المتفق عليها ''تزيل مخاوف السودان ومصر''.
ويلتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض في الخرطوم ويشكلان النيل، الذي يعبر السودان ومصر ليتدفق في البحر الأبيض المتوسط.