دفاع «ترحيلات أبو زعبل» يطلب استدعاء رئيس قطاع السجون

نظرت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، جلسات إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين، في القضية المعروفة باسم «سيارة ترحيلات أبوزعبل»، لإدانتهم عن طريق الخطأ في مقتل 37 من جماعة الإخوان.
وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب، وسهيل نبيل، وحضور أمير ناصف، رئيس النيابة، وعلي بيومي، وكيل نيابة، وأمانة سر شريف الخولي، وحسام الخولي، وبحضور المتهمين، بالإضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم، كما أثبت حضور المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم، واطلعت المحكمة على التوكيلات التي تفيد الوكالة.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، قائلا: إن «المتهمين تسببوا في وفاة ممدوح سيد عبدالله حسين، و36 آخرين، ناشئا عن أعمالهم وعدم احترازهم للقوانين، وعدم فتح الصندوق السيارة، مما أدى إلى تسببهم بالوفاة نتيجة استنشاقهم الغاز، وطلب إرجاء نظر القضية استعدادا للمرافعة».
وقالت دينا عدلي حسين، دفاع نائب مأمور قسم مصر الجديدة، إن طبيعة عمل المتهم والمجنى عليه «حساسة»، كما أن النيابة نظرت إليها من الناحية السياسية وليست القانونية، والتمست من المحكمة إخلاء سبيله.
وأضافت «حسين» أن «النيابة العامة تجاهلت جميع الطلبات والدفوع في التحقيقات، وجميع الضباط سواء الأول أو الآخرين لا علاقة لهم بالغاز، لأنهم غير مسلحين بالغاز لا عرفيا ولا رسميا، كما أن محكمة أول درجة حكمت على أول متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وحبس الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ».
وتابعت: أنهم «قدموا أوراقًا بأن قوات أمن السجون مسلحة بالغاز، وأن محكمة النقض قبلت النقض رغم عدم استيفاء شكله، وطلبت من المحكمة التحقيق في وقائع الدعوى وفق ما قررته نيابة ومحكمة النقض للوصول إلى الفاعل، وطلب الدفاع التمكين من تصوير ملف القضية، بالإضافة إلى التمسك بالتحقيق في الواقعة وإظهار الفاعل الحقيقي مطلق الغاز».
وطلبت باستدعاء اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، لسؤاله عن القواعد المتبعة في تسلم المسجونين، ومتى تبدأ مسؤولية السجن، وطبيعة تسليح السجون، وقواعد فض الشغب داخل نطاق السجن، ومدى مسؤولية الضباط المرافقين من داخل السجون، وفقًا للقوانين واللوائح اللازمة للسجون، وتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عن طبيعة الخدمات الموجود بسجن أبوزعبل العسكري، وطبيعة تسليحهم، وأسماء الضباط المرافقين.
وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية من قطاع الأمن المركزي عن طبيعة الخدمات المتواجدة بسجن أبوزعبل العسكري عن يومي 17 و18 أغسطس 2013، كما طلبت تكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عن القوات المسلحة، وطبيعة تسليحهم عن يومي 17 و18 أغسطس في 2013، بالإضافة إلى إفادة رسمية من وزارة الداخلية عن الحمولة المسموح بها قانونا وفقًا للتصاريح والتراخيص عن إدارة المرور، وقدمت مذكرة تحوي أن الأعداد الطبيعية بسيارة الترحيلات من 30 إلى 45، ولا توجد معاملة آدمية في النقل، كما قدمت 4 حوافظ بالطلبات، وطلب دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع الاطلاع على المذكرة المقدمة من دفاع المتهم الأول.
وطلب منتصر الزيات، دفاع المجنى عليهم، الاستعلام من مكتب المستشار النائب العام عن البلاغ المؤرخ ب29 ديسمبر 2014، عما نسب لتسريب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وطلب سماع شهادة رقيب الشرطة، عبدالعزيز ربيع عبدالعزيز، ورفض إخلاء سبيل المتهم الأول، وطلب معاملتهم مثل «الكلاب»، لأن الاشخاص الذين قتلوا الكلب بشارع الأهرام، حكم عليهم بالحبس 3 سنوات.
كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة، ألغت الحكم الصادر ضد نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، وضباط القسم الثلاثة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأمرت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة